المحاسبة عن جوهر المعاملات

المحاسبة عن جوهر المعاملات
ــــــــــــــــ

أولاً - مقدمـة :
- تتطلب المحاسبة عن جوهر المعاملات "الجوهر قبل الشكل" إثبات أى عملية على أساس مضمونها وليس على أساس شكلها القانونى (فى حالة اختلاف الشكل القانونى للمعاملة عن مضمونها) .
- من أمثلة أختلاف الشكل القانونى للمعاملة عن مضمونها (جوهرها) :
* معاملات الإيجار التمويلى حيث أن الشكل القانونى هو عدم إنتقال ملكية الأصل للمستأجر ولكن مضمون المعاملة هو إنتقال منافع ومخاطر ملكية الأصل للمستأجر ولذلك يتم إثبات المعاملة كأصل فى دفاتر المستأجر وليس المؤجر .
* إعداد قوائم مالية مجمعة تتضمن أصول وإلتزامات الشركات التابعة بالاضافة الى أصول إلتزامات الشركة الام .

ثانياً - تحديد جوهر المعاملة :
- إن الخطوة الأساسية لتحديد جوهر المعاملة هى التعرف على تأثيرها على أصول وإلتزامات المنشأة ، فإذا كان هناك أثر للمعاملة على تلك الأصول والإلتزامات فيجب إثبات المعاملة بغض النظر عن شكلها القانونى .
- تعرف الأصول بشكل عام على أنها الموارد التى تتحكم فيها المنشأة كنتيجة للأحداث الماضية والتى تتوقع منها تدفق المنافع المستقبلية إلى المنشأة .
- تعرف الإلتزامات بشكل عام على أنها الإلتزامات الحالية للمنشأة الناتجة عن الأحداث الماضية والتى يتوقع أن ينتج عن تسويتها تدفقات خارجة من موارد المنشأة .
- يتم إدراج الأصول والإلتزامات فى الميزانية عند وجود دليل كاف على وجود الأصول والإلتزامات ويمكن قياسها بمقدار نقدى وبموضوعية كافية .
- يجب الإفصاح عن المعاملة المالية سواء كانت أو لم تكن نتيجتها الأعتراف بأصول وإلتزامات إضافية مثل الإفصاح عن الأصول المرهونة كضمان للإلتزامات أو الإفصاح على وجود أى قيود على التوزيعات .

ثالثاً - الكيانات شبه التابعة :
- إن الشركة شبه التابعة هى شركة لا تفى بالتعريف الخاص بالشركة التابعة تحت السيطرة المباشرة أو الغير مباشرة للشركة التى تعد عنها التقارير والتى تنشا لها منافع ومخاطر لا تختلف فى جوهرها عن تلك المنافع والمخاطر التى قد تنشأ عندما تكون هذه الوسيلة شركة تابعة .
- عندما تملك احدى الشركات شركة شبه تابعة فإنه يجب إدراج هذه الشركة شبه التابعة فى القوائم المالية المجمعة بنفس الطريقة وكأنها شركة تابعة مع الإفصاح عن ذلك بالإضافة إلى الإفصاح عن ملخص عام للقوائم المالية لكل شركة شبه تابعة ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية المجمعة .
- من أمثلة الشركات شبه التابعة قيام شركة أجنبية ( أ ) بتأسيس شركة أخرى (ب) فى مصر نشاطها الإستيراد من الخارج والبيع فى السوق المحلى وحيث أن القوانين لا تسمح للشركات الأجنبية بالإستيراد فإن الشركة (ب) يكون المساهمين / الشركاء فيها كلهم مصريين وقانوناً لا تمتلك الشركة ( أ ) أى منافع أو مخاطر بالنسبة للشركة (ب) ولكن مضمون المعاملة أن الشركة ( أ ) سوف تحصل على كل المنافع وتتحمل كل المخاطر الخاصة بالشركة (ب) وبالتالى تعتبر الشركة (ب) شركة شبه تابعة للشركة ( أ ) .

رابعاً - العرض عن طريق الربط والمقاصة :
- هناك بعض الأصول أو الإلتزامات التى يجب ربطها ببعضها البعض ومن أمثلة ذلك :
* عند بيع أرصدة العملاء لشركة أخرى يظهر فى ميزانية الشركة البائعة رصيد العملاء مخصوماً منها الإلتزام المتعلق بها .
* عرض المخصصات الخاصة بالأصول مخصومة من تلك الأصول فى الميزانية .
- على الرغم أن إجراء المقاصة بين أصل وإلتزام غير مسموح به عموماً ولكن هناك بعض الحالات التى يتم فيها إجراء تلك المقاصة ومن أمثلة ذلك :
* أحد البنوك لديه رصيد مدين (سحب على المكشوف) 50.000 جنيه مصرى على أحد العملاء فى فرع الاسكندرية ورصيد دائن لنفس العميل 10.000 جنيه مصرى فى فرع القاهرة ، فى هذه الحالة يحق للبنك إجراء مقاصة بين الأرصدة وإظهار الصافى مباشرة فى الميزانية .

خامساً - بضاعة الآمانة :
1 - تمثل بضاعة الآمانة الموجودة بحوزة طرف ما ولكنها مملوكة قانوناً من قبل طرف آخر فى ظل شروط تعطى الحائز الحق فى بيع البضاعة فى إطار نشاطه المعتاد أو يكون له الخيار فى إرجاعها للمالك القانونى دون بيعها .
2 - إن الطرف الذى يحصل على منافع ويتحمل مخاطر البضاعة هو الطرف الذى يجب أن يثبت تلك البضاعة فى دفاتره .

سادساً - اتفاقيات البيع وإعادة الشراء :
1 - إن ترتيبات البيع وإعادة الشراء هى ترتيبات يبيع بموجبها أحد الأطراف أصول لطرف آخر مع وجود شروط إلتزام البائع بشراؤها مرة أخرى أو يكون للبائع الحق فى طلب إعادة شراء السلع أو يكون للمشترى الاختيار فى طلب إعادة شراء السلعة بواسطة بائعها .
2 - لتحديد المعالجة المحاسبية فى مثل هذه الحالات يجب دراسة تحليل بنود الإتفاقية لتحديد الطرف الذى يحتفظ بمنافع ومخاطر الملكية فإذا كان البائع هو الذى يحتفظ بها فيجب إثبات تلك المعاملة كتمويل وليس عملية بيع ولكن إذا كان المشترى هو الذى يحتفظ بمنافع ومخاطر الملكية فيتم اعتبار المعاملة عملية بيع .

سابعاً - بيع الذمم المدينة :
1 - إن بيع الذمم المدينة هو إحدى الطرق الممتازة للحصول على أموال وفى أغلب أشكال هذا البيع يتم بيع أرصدة الذمم المدينة للمشترى .
2 - تتوقف المعالجة المحاسبية هنا على الطرف الذى يتحمل مخاطر عدم التزام العملاء بالسداد .