CASH FLOW STSTEMENT

a cash flow statement or statement of cash flows is a financial statement that shows a company's flow of cash .The money coming into the business is called cash inflow and money going out from the business is called cash outflow. money (sources and uses of cash) during a time period (often monthly or quarterly). The statement shows how changes in balance sheet and income accounts affected cash and cash equivalents, and breaks the analysis down according to operating, investing, and financing activities. As an analytical tool the statement of cash flows is useful in determining the short-term viability of a company, particularly its ability to pay bills. International Accounting Standard 7 (IAS 7), is the International Accounting Standard that deals with cash flow statements.
People and groups interested in cash flow statements include
accounting personnel, who need to know whether the organization will be able to cover payroll and other immediate expenses
potential lenders or creditors, who want a clear picture of a company's ability to repay
potential investors, who need to judge whether the company is financially sound
potential employees or contractors, who need to know whether the company will be able to afford compensation
Contents[hide]
1 Purpose
2 History and variations
3 Cash flow activities
3.1 Operating activities
3.2 Investing activities
3.3 Financing activities
4 Disclosure of noncash activities
5 Preparation methods
5.1 Direct method
5.2 Indirect method
5.2.1 Rules
6 See also
7 Notes and references

INCOME STATEMENT

An Income Statement, also called a Profit and Loss Statement (P&L), is a financial statement for companies that indicates how Revenue (money received from the sale of products and services before expenses are taken out, also known as the "top line") is transformed into net income (the result after all revenues and expenses have been accounted for, also known as the "bottom line"). The purpose of the income statement is to show managers and investors whether the company made or lost money during the period being reported.
The important thing to remember about an income statement is that it represents a period of time. This contrasts the balance sheet, which represents a single moment in time.
Charitable organizations that are required to publish financial statements do not produce an income statement. Instead, they produce a similar statement that reflects funding sources compared against program expenses, administrative costs, and other operating commitments.
Contents[hide]
1 Usefulness and limitations of income statement
2 Items on income statement
2.1 Operating section
2.2 Non-operating section
2.3 Irregular items
2.4 Earnings per share
3 Top line
4 Bottom line
5 See also
6 References
7 External links

BUSINESS PLAN

A business plan is a formal statement of a set of business goals, the reasons why they are believed attainable, and the plan for reaching those goals. It may also contain background information about the organization or team attempting to reach those goals.
The business goals being attempted may be for-profit or non-profit. For-profit business plans typically focus on financial goals. Non-profit and government agency business plans tend to focus on service goals, although non-profits may also focus on maximizing profit. Business plans may also target changes in perception and branding by the customer, client, tax-payer, or larger community. A business plan having changes in perception and branding as its primary goals is called a marketing plan.
Business plans may be internally or externally focused. Externally focused plans target goals that are important to external stakeholders, particularly financial stakeholders. They typically have detailed information about the organization or team attempting to reach the goals. With for-profit entities, external stakeholders include investors and customers.[1] External stake-holders of non-profits include donors and the clients of the non-profit's services.[2] For government agencies, external stakeholders include tax-payers, higher-level government agencies, and international lending bodies such as the IMF, the World Bank, various economic agencies of the UN, and development banks.
Internally focused business plans target intermediate goals required to reach the external goals. They may cover the development of a new product, a new service, a new IT system, a restructuring of finance, the refurbishing of a factory or a restructuring of the organization. An internal business plan is often developed in conjunction with a balanced scorecard or a list of critical success factors. This allows success of the plan to be measured using non-financial measures. Business plans that identify and target internal goals, but provide only general guidance on how they will be met are called strategic plans.
Operational plans describe the goals of an internal organization, working group or department.[3] Project plans, sometimes known as project frameworks, describe the goals of a particular project. They may also address the project's place within the organization's larger strategic goals.[4][5]
Contents[hide]
1 Business Plan Content
2 Business
2.1 Support services
2.2 Resources for researching facts and figures
2.2.1 Internal corporate records
2.2.2 Free information
2.2.3 Fee-based services
2.3 Strategic Analysis
2.4 Forecasts: Modeling Techniques
3 Presentation Formats
4 Revisiting the Business Plan
4.1 Cost overruns and revenue shortfalls
5 Legal and Liability Issues
5.1 Disclosure requirements
5.2 Limitations on content and audience
6 Open Business Plans
7 How Business Plans are Used
7.1 Venture Capital
7.2 Public Offerings
7.3 Within Corporations
7.3.1 Fundraising
7.3.2 Total Quality Management
7.3.3 Management by Objective
7.3.4 Strategic Planning
7.4 Education
7.4.1 K-12
7.4.2 Higher Education
8 Satires of Business Plans
9 References

BALANCE SHEET

In financial accounting, a balance sheet or statement of financial position is a summary of a person's or organization's balances. Assets, liabilities and ownership equity are listed as of a specific date, such as the end of its financial year. A balance sheet is often described as a snapshot of a company's financial condition.[1] Of the four basic financial statements, the balance sheet is the only statement which applies to a single point in time.
A company balance sheet has three parts: assets, liabilities and shareholders' equity. The main categories of assets are usually listed first and are followed by the liabilities. The difference between the assets and the liabilities is known as equity or the net assets or the net worth of the company; according to the accounting equation, net worth must equal assets minus liabilities.[2]
Another way to look at the same equation is that assets equals liabilities plus net worth. This is how a balance sheet is presented, with assets in one section and liabilities and net worth in the other section. The sum of these two sections must be equal; they must "balance".
Records of the values of each account or line in the balance sheet are usually maintained using a system of accounting known as the double-entry bookkeeping system.
A business operating entirely in cash can measure its profits by withdrawing the entire bank balance at the end of the period, plus any cash in hand. However, real businesses are not paid immediately; they build up inventories of goods and they acquire buildings and equipment. In other words: businesses have assets and so they can not, even if they want to, immediately turn these into cash at the end of each period. Real businesses owe money to suppliers and to tax authorities, and the proprietors do not withdraw all their original capital and profits at the end of each period. In other words businesses also have liabilities.
Contents[hide]
1 Types of balance sheets
1.1 Personal balance sheet
1.2 US Small business balance sheet
2 Corporate balance sheet structure
2.1 Assets
2.2 Liabilities
2.3 Equity
3 Sample balance sheet structure
4 See also
5 References
//

اسس المحاسبة

اسس المحاسبه الفصل الاولمما لا شك فيه ان علم المحاسبه من اسباب تطور و ازدهار الحاله الاقتصاديه للعالم اجمع. المحاسبه: المفهوم والمبادىالمعلومات شريان الحياه الرئيسي و عصب النجاح الاساسي لأى كيان يسعى الى تحقيق أهداف معينة و من ثم فان العصر الذي نعيش فيه الان هو عصر المعلومات.و تعتبر المحاسبه أحد و أهم فروع المعرفه التي تهتم بتوفير البيانات والمعلومات داخل أى منشأة ايا كلن شكلها القانوني.لذلك لم تعد المحاسبه علم الخاصه أو المشتغلين أو الممتهنين للمحاسبه بل اصبح الإلمام بطبيعة وأهداف المحاسبه حتميه تقتاضيها طبيعة و نوعية المعلومات التي توفرها المحاسبه في صوره ملائمه.# ويختص هذا الفصل باستعراض:-1- نشأة المحاسبه و تعريفها.2- تحديد وظائفها و اهدافها.3-التعرف على مستخدمي المعلومات المحاسبيه و الفروع المختلفه للمحاسبه .4-التعرف على المبادئ الأساسيه التي تعمل المحاسبه الماليه من خلالها.# تعريف بعض المصطلحات المحاسبيه الرئيسيه:- المنشأة:- هي عباره عن اى وحده اقتصاديه تزاول نشاطاًًً اياًً كان بهدف الاستغلال الامثل للموارد المتأحه لها لتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها.دورة التشغيل:- هي متوسط الفتره الزمنيه بين عملية شراء السلع و بيعها وتحصبل قيمتها نقداًً من المنشأة التجاريهالاصول (الموجدات):- هي ممتلكات المنشأة ذات القيمه الماديه والفائده للمنشأة.* تنقسم الاصول الى:-أ-أصول متداوله (قصيرة الأجل):- هي النقديه أو الممتلكات التي يتوقع تحويلها الى نقديه او بيعها او استخدامها خلال سنه او دورة التشغيل ايهما أطول.* مثل: المخزون - المصروفات المدفوعه مقدما-الايرادات المستحقه. ب-اصول ثابته (طويلة الأجل) :- هي الممتلكات التي تقتنى بغرض استخدامها و ليس بغرض اعادة بيعها ويمتد العمر الانتاجي لها لعدة سنوات او لاكثر من دورة تشغيل و غالبان لا يتغير شكلها طوال فترت استخدامها.* مثل: الاراضي والمباني والالات و السيارات.ج-اصول غير ملموسه:- هي الممتلكات او الحقوق التي لها وجود او كيان مادي ملموس ولكنها ذاتقيمه و فائده للمنشأة.* مثل: شهرة المحل او المنشأة - حقوق لالختراع .الخصوم:- هي التزامات او تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها على سلع او خدمات او قروض.* تنقسم الى:-أ- خصوم قصيرة الاجل:- هي الا لتزامات التي يجب سدادها خلال سنه او دورة التشغيل أيهما اطول و تشتمل على الدائنين والمصروفات و الايرادات المقدمه.ب- خصوم طويلة الاجل:- هي الا لتزامات التي يجب سدادها خلال فتره زمنيه تزيد عن عام واحد او دورة التشغيل أيهما اطول.*مثل:- السندات و اوراق الدفع طويلة الاجل.حقوق الملكيه :- هي الالتزمات المستحقه على المنشأة تجاه ملاكها او اصحابها.قائمة المركز المالي:-ميزانيه هي كشف يبين المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين و يتضمن الاصول,الاتزمات و حقوق الملكيه الخاصه بالمنشأة و يطلق عليها البعض (الميزانيه العموميه).الايرادات:- هي ثمن البضاعه المباعه او الخدمات المقدمه من المنشأة و تشتمل على المبالغ المحصله والمبالغ تحت التحصيل.المصروفات:- هي تكلفة المواد و الخدمات المستخدمه في تنفيذ الانشطه التي تزاولها المنشأة للحصول على الايرادات , و تسمى احياناًًً (التكاليف المستنفده).صافي الربح:- هو الزياده في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطه به خلال فتره معينه.الخساره:- هي النقص في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطه به خلال فتره معينه.قائمة الدخل:- هو تقرير لتقييم أداء المنشأة عن طريق مقارنة الايرادات بالمصروفات المرتبطه بها خلال فتره معينه فهي تبين الربح و الخساره.قائمة التدفقات النقديه:- هي تقرير يعرض معلومات عن النقديه المحصله و النقديه المنصرفه و علاقة ذلك بصافي الربح.# يطلق على قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و قائمة التدفقات النقدي مصطلح واحد هو:-(القوائم الماليه)نشأئة المحاسبه:-نشأة المحاسبه و تطورة مع ظهور اشكال التبادل السلعي و التطور الاقتصادي فعندما ظهرت المحاسبه كانت مجرد أسلوب او وسيله لتسجيل المعاملات الاقتصاديه ومع التطور الاقتصادي و الاجتماعي تحول هذا الاسلوب او الممارسه الى نوع و هو ما يطلق عليه فن المحاسبه او فن امساك الدفاتر. تعريف المحاسبه:-تنقسم المحاسبه الى جانبين و هما:-جانب علمي او نظري.جانب عملي او تطبيقي.و لكل جانب تعريفات :-- فالجانب التطبيقي يعرفها بأنها ((فن تسجيل و تصنيف و تلخيص الاحداث الاقتصاديه))و هذا التعريف يتفق مع وجهة نظر الممتهنين للمحاسبه واللذين يهتمون بالجانب التطبيقي.-اما الجانب العلمي يعرفها بأنها ((العلم الذي يبحث في طرق تسجيل و تبويب وتحليل المعاملات الماليه المختلفه للمنشأة لخدمة اغراض معينه)) كما تعرفها جمعية المحاسبه الأمريكيه (a A A) على انها ((العمليه التي يتم بها تحديد و قياس و توصيل معلومات اقتصاديه تساعد مستخدمي هذه المعلومات فياتخاذ القرارات الاقتصاديه السليمه)) كما تم تعريفها على انها ((نظام للمعلومات يختص بتوليد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي)) .# المحاسبه:- هي نظام لإنتاج المعلومات الكميه المتعلقه بالمنشأة و توصيل تلك المعلومات الى الاطراف ذات العلاقه لمساعدتها على اتخاذ القرارات.والان سوف نعرف جانبي المحسبه:- 1-جانب علمي:- انها عباره عن علم يستند الى مجموعه من المادئ العلميه و الفروض المنطقيه.2-جانب تطبيقي:-انها فن تسجيل و تبويب العمليات الماليه وبيان اثارها على نتائج اعمال المنشأة.* و يطلق على هذا الجانب مصطلح هو امساك الدفاتر) # الاطراف المستفيده من المعلومات المحاسبيه:-1-المستخدم الداخلي: تمثل المجموعه الاولى من المستخدمين للمعلومات المحاسبيه.2-المستخدم الخارجي:و يشمل جميع الاطراف بخلاف ادارة المنشأة و يمكن تقسيم هذه المجموعه الى الاطراف التاليه:- 1-اصحاب المنشأه (الملاك)2-المستثمرون المحتملون3-المقرضون4-الموردون5-الاجهزه الحكوميه6-العملاء7-العاملون8-الرأي العام# خصائص المعلومات المحاسبيه:-1-الملائمه:- و هي من اهم الخصائص التي يجب ان تتصف بها المعلومات المحاسبيه. - والملائمه تعني ان المعلومات يجب ان تكون هامه و مفيده عند دراسة المشكله التي يراد حلها.2-الوقتيه:- يعني ان المعلومات يجب ان تكون حديثه و ان تحدث اول باول.3-القابليه للتحقق.4-الموضوعيه(البعد عن التحيز).5-الصحه و الدقه. 6-القابليه للقياس الكمي. فروع المحاسبه:-1-المحاسبه الماليه: هو الفرع الذي يختص بانتاج المعلومات الماليه.2-المحاسبه الاداريه:هو الفرع الذي يهدف الى توفير المعلومات الملائمه لمساعدة الاداره في أداء وظائفها المختلفه.3-محاسبة الكاليف:- هو الفرع الذي يسعى الى تحديد تكلفة الانتاج ومساعدة اداراة المنشأة على تخطيط الانشطه الانتاجيه المختلفه.4-المحاسبه الحكوميه:- هوالفرع الذي يقوم على تسجيل التصرفات الماليه للوحدات الحكوميه.5-محاسبه الزكاة و الضرائب:- هي تتناول تجميع و معالجة المعلومات الماليه اللازمه لأغراض ربط الضريبه.6-المراجعه:- تهدف الى التحقق من دقة المعلومات المحاسبيه و خاصة الناتجه عن المحاسبه الماليه.7-النظم المحاسبيه:- تختص بتصميم النظم المحاسبيه و الاشراف على تنفيذها ثم تقييمها.# أهداف و وظائف المحاسبه الماليه:-في البدايه يجب ان نفرق بين الاهداف و الوظائف فالهدف:- هو الغايه التي يرغب في تحقيقها.الوظيفه:- هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق هذه الغايه.اولاًًً:الاهداف:- 1-تحديد نتيجة اعمال المنشأة(الربح-الخساره).2-تحديد المركز المالي في لحظه زمنيه معينه.3-توفير البيانات والمعلومات اللازمه للتخطيط.4- توفير البيانات والمعلومات اللازمه لاحكام الرقابه.5-الاحتفاظ بسجلات كامله و منظمه ودائمه.#ثانياًًً:الوظائف:-1-قياس الموارد و الممتلكات.2-قياس االتزمات على المنشأة.3-قياس التغيرات في الموارد و الحقوق.4-تخصيص التغيرات على فترات زمنيه محدده.5-التعبير عن العمليات في صوره نقديه.6-إيصال المعلومات اى الاطراف الامستفيده.# مبادئ المحاسبه المتعارف عليها:-1- الوحده المحاسبيه :- تعامل كل منشئة على انها وحده منفصله عن مالكيها و عن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنويه المستقله استقلالاًًًً تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني.2-الوحده النقديه :- الذي يعني ان المحاسبه الماليه تقوم بقياس الموارد (الاصول) و التعهدات (الالتزمات) و التغيرات فيها (الدخل)في الشكل وحده نقديه (ريال سعودي - دولار- جنيه-..........الخ) باعتبار ان النقود وحدة قياس نمطيه ملائمه لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفهز3-التكلفه التريخيه:- (القيمه الدفتريه)يعني ان المعامله الماليه تثبت على اساس كمية النقود الفعليه (التكلفه) التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله.4- الاستمراريه :- يقصد بالاستمراريه ان المنشأه وجدت لتستمر وان المنشأه مستمره في عمليتها لفتره من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها الموجوده.5-الفتره المحاسبيه :- (نتيجة نشاط المنشأة)هي الفتره التي يتم فيها قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مراجعة سجلات المكسب و الخساره و سجلات الصادر و الوارد وتكون الفتره حوالي سنه تسمى < السنه الماليه >.6- المقابله:- هو مبدأ مقابلة الايراد بالمصروف لتحديد نتأئج الاعمال في نهاية الفتره.7- الثبات( التجانس):- انه عند قيام المنشأه باتباع اجراء او اسلوب محاسبي معين فانه يجب ان لا يغير من فتره الى اخرى.8-الاستحقاق:- يعني ان تتم المحاسبه عن العمليات الماليه بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقديه الداخله ال الخارجه.9-التحفظ (الحيطه و الحذر):- يعني الحيطه في اخذ الخسائر المتوقعه في الاعتبار قبل حدوثها والحذر بمعنى عدم اخذ الارباحالمتوقعه في لاعتبار الا عند تحققها فعلاًًًً. 10- الاهميه النسبيه:-يقصد بها ان لالهتمام بتوفير الدقه في معالجة و تحليل المعلومات المحاسبيه يتوقف علي مدى اهميتها النسبيهعلى قائمة الدخل و قائمة المركز المالي.11-الافصاح:- انه عند اعداد القوام الماليه يجب ان يكون هناك علانيه تامه و عدم اخفهء اي معلومه مهما كانت صغيره.**************************الفصل الثاني معادلة المحاسبه:-* مفهوم معادلة المحاسبه:- ان جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر الاموال التي جائت بهذه الممتلكات اي اناستخدامات الاموال تساوي مصادر هذه الاموال.*استخدامات الاموال=مصادر الاموال(الالتزمات)هذا على مستوى الافراد و المنشأت بصفه عامه.1- استخدامات الاموال = التزام المنشأة تجاه الغير+ التزام المنشأة تجاه صاحبها2- التزام المنشأة تجاه صاحبها= حقوق الملكيه- التزام المنشأة تجاه الغير = الخصوم3- استخدامات الاموال = الخصوم + حقوق الملكيهوبما ان استخدامات الاموال هي في الواقع الاصول وعليه يمكن كتابت المعادله كما يلي :# الاصول= الخصوم + حقوق الملكيهويطلق على هذه المعادله اسم ( معادلة المحاسبه)الاصول ( استخدامات الاموال) = مصادر الاموال (الالتزمات)الخلاصه:-1-ان كل عمليه لابد ان يتاثر بها على الاقل حسابين من حسابات الاصولو الخصوم و حقوق الملكيه.2- مهما كانت العمليات الماليه فأنها لن تؤدي الى الاخلال بتوازن او تساوي معادلة المحاسبه .3-يمكن زيادة الاصول عن طريق النقص في اصل او اصول اخرى او عن طريق الالتزمات و العكس في النقص.اخوكم : محمود افندياسس المحاسبه (101) الفصل الاولمما لا شك فيه ان علم المحاسبه من اسباب تطور و ازدهار الحاله الاقتصاديه للعالم اجمع. المحاسبه: المفهوم والمبادىالمعلومات شريان الحياه الرئيسي و عصب النجاح الاساسي لأى كيان يسعى الى تحقيق أهداف معينة و من ثم فان العصر الذي نعيش فيه الان هو عصر المعلومات.و تعتبر المحاسبه أحد و أهم فروع المعرفه التي تهتم بتوفير البيانات والمعلومات داخل أى منشأة ايا كلن شكلها القانوني.لذلك لم تعد المحاسبه علم الخاصه أو المشتغلين أو الممتهنين للمحاسبه بل اصبح الإلمام بطبيعة وأهداف المحاسبه حتميه تقتاضيها طبيعة و نوعية المعلومات التي توفرها المحاسبه في صوره ملائمه.# ويختص هذا الفصل باستعراض:-1- نشأة المحاسبه و تعريفها.2- تحديد وظائفها و اهدافها.3-التعرف على مستخدمي المعلومات المحاسبيه و الفروع المختلفه للمحاسبه .4-التعرف على المبادئ الأساسيه التي تعمل المحاسبه الماليه من خلالها.# تعريف بعض المصطلحات المحاسبيه الرئيسيه:- (تشمل جميع فصول الكتاب) المنشأة:- هي عباره عن اى وحده اقتصاديه تزاول نشاطاًًً اياًً كان بهدف الاستغلال الامثل للموارد المتأحه لها لتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها.دورة التشغيل:- هي متوسط الفتره الزمنيه بين عملية شراء السلع و بيعها وتحصبل قيمتها نقداًً من المنشأة التجاريهالاصول (الموجدات):- هي ممتلكات المنشأة ذات القيمه الماديه والفائده للمنشأة.* تنقسم الاصول الى:-أ-أصول متداوله (قصيرة الأجل):- هي النقديه أو الممتلكات التي يتوقع تحويلها الى نقديه او بيعها او استخدامها خلال سنه او دورة التشغيل ايهما أطول.* مثل: المخزون - المصروفات المدفوعه مقدما-الايرادات المستحقه. ب-اصول ثابته (طويلة الأجل) :- هي الممتلكات التي تقتنى بغرض استخدامها و ليس بغرض اعادة بيعها ويمتد العمر الانتاجي لها لعدة سنوات او لاكثر من دورة تشغيل و غالبان لا يتغير شكلها طوال فترت استخدامها.* مثل: الاراضي والمباني والالات و السيارات.ج-اصول غير ملموسه:- هي الممتلكات او الحقوق التي لها وجود او كيان مادي ملموس ولكنها ذاتقيمه و فائده للمنشأة.* مثل: شهرة المحل او المنشأة - حقوق لالختراع .الخصوم:- هي التزامات او تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها على سلع او خدمات او قروض.* تنقسم الى:-أ- خصوم قصيرة الاجل:- هي الا لتزامات التي يجب سدادها خلال سنه او دورة التشغيل أيهما اطول و تشتمل على الدائنين والمصروفات و الايرادات المقدمه.ب- خصوم طويلة الاجل:- هي الا لتزامات التي يجب سدادها خلال فتره زمنيه تزيد عن عام واحد او دورة التشغيل أيهما اطول.*مثل:- السندات و اوراق الدفع طويلة الاجل.حقوق الملكيه :- هي الالتزمات المستحقه على المنشأة تجاه ملاكها او اصحابها.قائمة المركز المالي:-ميزانيه هي كشف يبين المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين و يتضمن الاصول,الاتزمات و حقوق الملكيه الخاصه بالمنشأة و يطلق عليها البعض (الميزانيه العموميه).الايرادات:- هي ثمن البضاعه المباعه او الخدمات المقدمه من المنشأة و تشتمل على المبالغ المحصله والمبالغ تحت التحصيل.المصروفات:- هي تكلفة المواد و الخدمات المستخدمه في تنفيذ الانشطه التي تزاولها المنشأة للحصول على الايرادات , و تسمى احياناًًً (التكاليف المستنفده).صافي الربح:- هو الزياده في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطه به خلال فتره معينه.الخساره:- هي النقص في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطه به خلال فتره معينه.قائمة الدخل:- هو تقرير لتقييم أداء المنشأة عن طريق مقارنة الايرادات بالمصروفات المرتبطه بها خلال فتره معينه فهي تبين الربح و الخساره.قائمة التدفقات النقديه:- هي تقرير يعرض معلومات عن النقديه المحصله و النقديه المنصرفه و علاقة ذلك بصافي الربح.# يطلق على قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و قائمة التدفقات النقدي مصطلح واحد هو:-(القوائم الماليه)نشأئة المحاسبه:-نشأة المحاسبه و تطورة مع ظهور اشكال التبادل السلعي و التطور الاقتصادي فعندما ظهرت المحاسبه كانت مجرد أسلوب او وسيله لتسجيل المعاملات الاقتصاديه ومع التطور الاقتصادي و الاجتماعي تحول هذا الاسلوب او الممارسه الى نوع الى نوع من الفن و هو ما يطلق عليه فن المحاسبه او فن امساك الدفاتر. تعريف المحاسبه:-تنقسم المحاسبه الى جانبين و هما:-جانب علمي او نظري.جانب عملي او تطبيقي.و لكل جانب تعريفات :-- فالجانب التطبيقي يعرفها بأنها ((فن تسجيل و تصنيف و تلخيص الاحداث الاقتصاديه))و هذا التعريف يتفق مع وجهة نظر الممتهنين للمحاسبه واللذين يهتمون بالجانب التطبيقي.-اما الجانب العلمي يعرفها بأنها ((العلم الذي يبحث في طرق تسجيل و تبويب وتحليل المعاملات الماليه المختلفه للمنشأة لخدمة اغراض معينه)) كما تعرفها جمعية المحاسبه الأمريكيه (a A A) على انها ((العمليه التي يتم بها تحديد و قياس و توصيل معلومات اقتصاديه تساعد مستخدمي هذه المعلومات فياتخاذ القرارات الاقتصاديه السليمه)) كما تم تعريفها على انها ((نظام للمعلومات يختص بتوليد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي)) .# المحاسبه:- هي نظام لإنتاج المعلومات الكميه المتعلقه بالمنشأة و توصيل تلك المعلومات الى الاطراف ذات العلاقه لمساعدتها على اتخاذ القرارات.والان سوف نعرف جانبي المحسبه:- 1-جانب علمي:- انها عباره عن علم يستند الى مجموعه من المادئ العلميه و الفروض المنطقيه.2-جانب تطبيقي:-انها فن تسجيل و تبويب العمليات الماليه وبيان اثارها على نتائج اعمال المنشأة.* و يطلق على هذا الجانب مصطلح هو(امساك الدفاتر) # الاطراف المستفيده من المعلومات المحاسبيه:-1-المستخدم الداخلي: تمثل المجموعه الاولى من المستخدمين للمعلومات المحاسبيه.2-المستخدم الخارجي:و يشمل جميع الاطراف بخلاف ادارة المنشأة و يمكن تقسيم هذه المجموعه الى الاطراف التاليه:- 1-اصحاب المنشأه (الملاك)2-المستثمرون المحتملون3-المقرضون4-الموردون5-الاجهزه الحكوميه6-العملاء7-العاملون8-الرأي العام# خصائص المعلومات المحاسبيه:-1-الملائمه:- و هي من اهم الخصائص التي يجب ان تتصف بها المعلومات المحاسبيه. - والملائمه تعني ان المعلومات يجب ان تكون هامه و مفيده عند دراسة المشكله التي يراد حلها.2-الوقتيه:- يعني ان المعلومات يجب ان تكون حديثه و ان تحدث اول باول.3-القابليه للتحقق.4-الموضوعيه(البعد عن التحيز).5-الصحه و الدقه. 6-القابليه للقياس الكمي. فروع المحاسبه:-1-المحاسبه الماليه: هو الفرع الذي يختص بانتاج المعلومات الماليه.2-المحاسبه الاداريه:هو الفرع الذي يهدف الى توفير المعلومات الملائمه لمساعدة الاداره في أداء وظائفها المختلفه.3-محاسبة الكاليف:- هو الفرع الذي يسعى الى تحديد تكلفة الانتاج ومساعدة اداراة المنشأة على تخطيط الانشطه الانتاجيه المختلفه.4-المحاسبه الحكوميه:- هوالفرع الذي يقوم على تسجيل التصرفات الماليه للوحدات الحكوميه.5-محاسبه الزكاة و الضرائب:- هي تتناول تجميع و معالجة المعلومات الماليه اللازمه لأغراض ربط الضريبه.6-المراجعه:- تهدف الى التحقق من دقة المعلومات المحاسبيه و خاصة الناتجه عن المحاسبه الماليه.7-النظم المحاسبيه:- تختص بتصميم النظم المحاسبيه و الاشراف على تنفيذها ثم تقييمها.# أهداف و وظائف المحاسبه الماليه:-في البدايه يجب ان نفرق بين الاهداف و الوظائف فالهدف:- هو الغايه التي يرغب في تحقيقها.الوظيفه:- هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق هذه الغايه.اولاًًً:الاهداف:- 1-تحديد نتيجة اعمال المنشأة(الربح-الخساره).2-تحديد المركز المالي في لحظه زمنيه معينه.3-توفير البيانات والمعلومات اللازمه للتخطيط.4- توفير البيانات والمعلومات اللازمه لاحكام الرقابه.5-الاحتفاظ بسجلات كامله و منظمه ودائمه.#ثانياًًً:الوظائف:-1-قياس الموارد و الممتلكات.2-قياس االتزمات على المنشأة.3-قياس التغيرات في الموارد و الحقوق.4-تخصيص التغيرات على فترات زمنيه محدده.5-التعبير عن العمليات في صوره نقديه.6-إيصال المعلومات اى الاطراف الامستفيده.# مبادئ المحاسبه المتعارف عليها:-1- الوحده المحاسبيه :- تعامل كل منشئة على انها وحده منفصله عن مالكيها و عن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنويه المستقله استقلالاًًًً تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني.2-الوحده النقديه :- الذي يعني ان المحاسبه الماليه تقوم بقياس الموارد (الاصول) و التعهدات (الالتزمات) و التغيرات فيها (الدخل)في الشكل وحده نقديه (ريال سعودي - دولار- جنيه-..........الخ) باعتبار ان النقود وحدة قياس نمطيه ملائمه لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفهز3-التكلفه التريخيه:- (القيمه الدفتريه)يعني ان المعامله الماليه تثبت على اساس كمية النقود الفعليه (التكلفه) التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله.4- الاستمراريه :- يقصد بالاستمراريه ان المنشأه وجدت لتستمر وان المنشأه مستمره في عمليتها لفتره من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها الموجوده.5-الفتره المحاسبيه :- (نتيجة نشاط المنشأة)هي الفتره التي يتم فيها قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مراجعة سجلات المكسب و الخساره و سجلات الصادر و الوارد وتكون الفتره حوالي سنه تسمى < السنه الماليه >.6- المقابله:- هو مبدأ مقابلة الايراد بالمصروف لتحديد نتأئج الاعمال في نهاية الفتره.7- الثبات( التجانس):- انه عند قيام المنشأه باتباع اجراء او اسلوب محاسبي معين فانه يجب ان لا يغير من فتره الى اخرى.8-الاستحقاق:- يعني ان تتم المحاسبه عن العمليات الماليه بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقديه الداخله ال الخارجه.9-التحفظ (الحيطه و الحذر):- يعني الحيطه في اخذ الخسائر المتوقعه في الاعتبار قبل حدوثها والحذر بمعنى عدم اخذ الارباحالمتوقعه في لاعتبار الا عند تحققها فعلاًًًً. 10- الاهميه النسبيه:-يقصد بها ان لالهتمام بتوفير الدقه في معالجة و تحليل المعلومات المحاسبيه يتوقف علي مدى اهميتها النسبيهعلى قائمة الدخل و قائمة المركز المالي.11-الافصاح:- انه عند اعداد القوام الماليه يجب ان يكون هناك علانيه تامه و عدم اخفهء اي معلومه مهما كانت صغيره.***************************الفصل الثاني معادلة المحاسبه:-* مفهوم معادلة المحاسبه:- ان جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر الاموال التي جائت بهذه الممتلكات اي اناستخدامات الاموال تساوي مصادر هذه الاموال.*استخدامات الاموال=مصادر الاموال(الالتزمات)هذا على مستوى الافراد و المنشأت بصفه عامه.1- استخدامات الاموال = التزام المنشأة تجاه الغير+ التزام المنشأة تجاه صاحبها2- التزام المنشأة تجاه صاحبها= حقوق الملكيه- التزام المنشأة تجاه الغير = الخصوم3- استخدامات الاموال = الخصوم + حقوق الملكيهوبما ان استخدامات الاموال هي في الواقع الاصول وعليه يمكن كتابت المعادله كما يلي :# الاصول= الخصوم + حقوق الملكيهويطلق على هذه المعادله اسم ( معادلة المحاسبه)الاصول ( استخدامات الاموال) = مصادر الاموال (الالتزمات)الخلاصه:-1-ان كل عمليه لابد ان يتاثر بها على الاقل حسابين من حسابات الاصولو الخصوم و حقوق الملكيه.2- مهما كانت العمليات الماليه فأنها لن تؤدي الى الاخلال بتوازن او تساوي معادلة المحاسبه . 3-يمكن زيادة الاصول عن طريق النقص في اصل او اصول اخرى او عن طريق الالتزمات و العكس في النقص.

المحاسبة عن جوهر المعاملات

المحاسبة عن جوهر المعاملات
ــــــــــــــــ

أولاً - مقدمـة :
- تتطلب المحاسبة عن جوهر المعاملات "الجوهر قبل الشكل" إثبات أى عملية على أساس مضمونها وليس على أساس شكلها القانونى (فى حالة اختلاف الشكل القانونى للمعاملة عن مضمونها) .
- من أمثلة أختلاف الشكل القانونى للمعاملة عن مضمونها (جوهرها) :
* معاملات الإيجار التمويلى حيث أن الشكل القانونى هو عدم إنتقال ملكية الأصل للمستأجر ولكن مضمون المعاملة هو إنتقال منافع ومخاطر ملكية الأصل للمستأجر ولذلك يتم إثبات المعاملة كأصل فى دفاتر المستأجر وليس المؤجر .
* إعداد قوائم مالية مجمعة تتضمن أصول وإلتزامات الشركات التابعة بالاضافة الى أصول إلتزامات الشركة الام .

ثانياً - تحديد جوهر المعاملة :
- إن الخطوة الأساسية لتحديد جوهر المعاملة هى التعرف على تأثيرها على أصول وإلتزامات المنشأة ، فإذا كان هناك أثر للمعاملة على تلك الأصول والإلتزامات فيجب إثبات المعاملة بغض النظر عن شكلها القانونى .
- تعرف الأصول بشكل عام على أنها الموارد التى تتحكم فيها المنشأة كنتيجة للأحداث الماضية والتى تتوقع منها تدفق المنافع المستقبلية إلى المنشأة .
- تعرف الإلتزامات بشكل عام على أنها الإلتزامات الحالية للمنشأة الناتجة عن الأحداث الماضية والتى يتوقع أن ينتج عن تسويتها تدفقات خارجة من موارد المنشأة .
- يتم إدراج الأصول والإلتزامات فى الميزانية عند وجود دليل كاف على وجود الأصول والإلتزامات ويمكن قياسها بمقدار نقدى وبموضوعية كافية .
- يجب الإفصاح عن المعاملة المالية سواء كانت أو لم تكن نتيجتها الأعتراف بأصول وإلتزامات إضافية مثل الإفصاح عن الأصول المرهونة كضمان للإلتزامات أو الإفصاح على وجود أى قيود على التوزيعات .

ثالثاً - الكيانات شبه التابعة :
- إن الشركة شبه التابعة هى شركة لا تفى بالتعريف الخاص بالشركة التابعة تحت السيطرة المباشرة أو الغير مباشرة للشركة التى تعد عنها التقارير والتى تنشا لها منافع ومخاطر لا تختلف فى جوهرها عن تلك المنافع والمخاطر التى قد تنشأ عندما تكون هذه الوسيلة شركة تابعة .
- عندما تملك احدى الشركات شركة شبه تابعة فإنه يجب إدراج هذه الشركة شبه التابعة فى القوائم المالية المجمعة بنفس الطريقة وكأنها شركة تابعة مع الإفصاح عن ذلك بالإضافة إلى الإفصاح عن ملخص عام للقوائم المالية لكل شركة شبه تابعة ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية المجمعة .
- من أمثلة الشركات شبه التابعة قيام شركة أجنبية ( أ ) بتأسيس شركة أخرى (ب) فى مصر نشاطها الإستيراد من الخارج والبيع فى السوق المحلى وحيث أن القوانين لا تسمح للشركات الأجنبية بالإستيراد فإن الشركة (ب) يكون المساهمين / الشركاء فيها كلهم مصريين وقانوناً لا تمتلك الشركة ( أ ) أى منافع أو مخاطر بالنسبة للشركة (ب) ولكن مضمون المعاملة أن الشركة ( أ ) سوف تحصل على كل المنافع وتتحمل كل المخاطر الخاصة بالشركة (ب) وبالتالى تعتبر الشركة (ب) شركة شبه تابعة للشركة ( أ ) .

رابعاً - العرض عن طريق الربط والمقاصة :
- هناك بعض الأصول أو الإلتزامات التى يجب ربطها ببعضها البعض ومن أمثلة ذلك :
* عند بيع أرصدة العملاء لشركة أخرى يظهر فى ميزانية الشركة البائعة رصيد العملاء مخصوماً منها الإلتزام المتعلق بها .
* عرض المخصصات الخاصة بالأصول مخصومة من تلك الأصول فى الميزانية .
- على الرغم أن إجراء المقاصة بين أصل وإلتزام غير مسموح به عموماً ولكن هناك بعض الحالات التى يتم فيها إجراء تلك المقاصة ومن أمثلة ذلك :
* أحد البنوك لديه رصيد مدين (سحب على المكشوف) 50.000 جنيه مصرى على أحد العملاء فى فرع الاسكندرية ورصيد دائن لنفس العميل 10.000 جنيه مصرى فى فرع القاهرة ، فى هذه الحالة يحق للبنك إجراء مقاصة بين الأرصدة وإظهار الصافى مباشرة فى الميزانية .

خامساً - بضاعة الآمانة :
1 - تمثل بضاعة الآمانة الموجودة بحوزة طرف ما ولكنها مملوكة قانوناً من قبل طرف آخر فى ظل شروط تعطى الحائز الحق فى بيع البضاعة فى إطار نشاطه المعتاد أو يكون له الخيار فى إرجاعها للمالك القانونى دون بيعها .
2 - إن الطرف الذى يحصل على منافع ويتحمل مخاطر البضاعة هو الطرف الذى يجب أن يثبت تلك البضاعة فى دفاتره .

سادساً - اتفاقيات البيع وإعادة الشراء :
1 - إن ترتيبات البيع وإعادة الشراء هى ترتيبات يبيع بموجبها أحد الأطراف أصول لطرف آخر مع وجود شروط إلتزام البائع بشراؤها مرة أخرى أو يكون للبائع الحق فى طلب إعادة شراء السلع أو يكون للمشترى الاختيار فى طلب إعادة شراء السلعة بواسطة بائعها .
2 - لتحديد المعالجة المحاسبية فى مثل هذه الحالات يجب دراسة تحليل بنود الإتفاقية لتحديد الطرف الذى يحتفظ بمنافع ومخاطر الملكية فإذا كان البائع هو الذى يحتفظ بها فيجب إثبات تلك المعاملة كتمويل وليس عملية بيع ولكن إذا كان المشترى هو الذى يحتفظ بمنافع ومخاطر الملكية فيتم اعتبار المعاملة عملية بيع .

سابعاً - بيع الذمم المدينة :
1 - إن بيع الذمم المدينة هو إحدى الطرق الممتازة للحصول على أموال وفى أغلب أشكال هذا البيع يتم بيع أرصدة الذمم المدينة للمشترى .
2 - تتوقف المعالجة المحاسبية هنا على الطرف الذى يتحمل مخاطر عدم التزام العملاء بالسداد .

البيع بالتقسيط

عمليات البيع بالتقسيط مع الأحتفاظ بالملكية
اولا- مقدمة:

1- تنتشر عمليات البيع بالتقسيط بشكل كبير فى الحياة الأقتصادية خاصة بالنسبة لعمليات بيع السلع المعمرة مثل السيارات و الثلاجات و
غيرها. و احيانآ يستخدم هذا الأسلوب البيعي بالنسبة للأصول طويلة الأجل مثل المساكن و الأراضى و هو أسلوب تقوم المنشأة بأتباعه لزيادة المبيعات.

2- عملية البيع بالتقسيط مع الأحتفاظ بالملكية هي عملية بيع لسلع مادية مع سداد قيمتها علي اقساط دورية لمدد تمتد شهور او سنوات و نظرآ لأن سداد كامل القيمة يمتد لمدة طويلة فانه جرت العادة علي حساب فائدة علي الرصيد الغير محصل تضاف الي سعر البيع.

3- تزداد مخاطر عدم التحصيل بالنسبة للبائع كلما طالت مدة سداد الأقساط و للتغلب علي هذه المشكلة تتضمن عقود البيع عادة شروط تمكن البائع ان يسترد السلعة المباعة اذا فشل المشتري فى سداد الأقساط المتفق عليها .


ثانيآ- أساليب تحقيق الربح من عمليات البيع بالتقسيط :

أ- تحقيق أجمالي الربح عند البيع (فى لحظة البيع)

فى هذه الحالة يتم الاعتراف بربح البيع فى لحظة البيع مباشرة كما لو كانت مبيعات عادية و تناسب تلك الطريقة محلات البيع بالتجزئة التى تقوم باجراءنسبة ضئيلة من مبيعاتها بالتقسيط و فيما يلي قيود اليومية .

1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

من ح/ عملاء البيع بالتقسيط
الي ح/ المبيعات بالتقسيط

2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

من ح/ النقدية
الى ح/ عملاء البيع بالتقسيط

3- اثبات مصروفات التحصيل خلال الفترة

من ح/مخصص مصاريف التحصيل
الي ح/ النقدية


4- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط

4/1 في حالة استخدام نظام الجرد المستمر

من ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
الي ح/ المخزون


4/2 في حالة استخدام نظام الجرد الدورى

يتم اثبات تكلفة البضاعة المباعة مرة واحدة فى اخر الفترة باستخدام المعادلة التالية

تكلفة البضاعة المباعة= تكلفة مخزون اول الفترة + صافى المشتريات خلال الفترة - تكلفة مخزون اخر الفترة




و يتم اجراء القيد التالى
من مذكورين
ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
ح/ مخزون اخر الفترة

الى مذكورين
ح/ المشتريات
ح/ مخزون اول الفترة


5- اثبات مصروف الديون المشكوك فيها

في اخر العام يتم تقدير قيمة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها و زيادة او تخفيض قيمة المخصص مع تاثير الفرق فى قائمة الدخل


6- اثبات مخصص مصروفات التحصيل المتوقعة

في اخر العام يتم تقديرقيمة مصروفات التحصيل المتوقعة و زيادة او تخفيض قيمة المخصص مع تاثير الفرق فى قائمة الدخل


مثال (1) :

فيما يلي بعض البيانات التي امكن الحصول عليها من دفاتر احدى المنشآت التي تستخدم نظام البيع بالتقسيط عن سنة 1999

المبيعات بالتقسيط 600000 جنيه - تكلفة مخزون اول الفترة20000 جنيه- المشتريات400000 جنيه- تكلفة مخزون اخر الفترة80000 جنيه- مصروفات نقل المشتريات20000 جنيه - مردودات المشتريات 40000 جنيه - التحصيلات خلال الفترة 420000 جنيه - رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها اول الفترة 40000 جنيه - الأقساط المتوقع تحصيلها في اخر الفترة 60000 جنيه - رصيد مخصص مصروفات التحصيل اول الفترة 30000 جنيه - مصروفات التحصيل خلال الفترة 10000 جنيه- مصروفات التحصيل المتوقعة اخر الفترة 40000 جنيه

المطلوب:

اثبات العمليات السابقة فى دفاتر المنشاة مع العلم بان المنشاة تستخدم نظام الجرد الدورى , كما تستخدم اسلوب تحقيق اجمالى الربح في لحظة البيع
الحل

1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

600000 من ح/ عملاء البيع بالتقسيط
600000 الي ح/ المبيعات بالتقسيط

2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

420000 من ح/ النقدية
420000 الى ح/ عملاء البيع بالتقسيط

3- اثبات مصروفات التحصيل خلال الفترة

10000 من ح/مخصص مصاريف التحصيل
10000 الي ح/ النقدية





4- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط

من مذكورين
320000 ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
80000 ح/ مخزون اخر الفترة
40000 ح/ مردودات المشتريات

الى مذكورين
400000 ح/ المشتريات
20000 ح/ مصروفات نقل المشتريات
20000 ح/ مخزون اول الفترة

5- اثبات مصروف الديون المشكوك فيها

20000 من ح/ قائمة الدخل
20000 الي ح/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيله


6- اثبات مخصص مصروفات التحصيل المتوقعة

20000 من ح/ قائمة الدخل
20000 الي ح/ مخصص مصاريف التحصيل

________________________________________________________________________

ب- تحقيق أجمالي الربح علي اقساط (مع تحصيل الاقساط) - الاساس النقدى

تقوم هذه الطريقة على اساس افتراض ان اجمالي الربح يتحقق على اقساط طوال مدة عقد البيع و ذلك على اساس المتحصلات النقدية خلال الفترة على اساس اعتبار كل قسط تحصل عليه المنشاة من العميل يقسم الى جزئين , الجزء الاول يعتبر استرداد لجزء من تكلفة السلعة و الجزء الثانى يعتبر ربحآ اجماليآ محققآ و يتم الوصول الى قيمة كل جزء من هذين الجزئين بالرجوع الى المعدل الخاص بهذين العنصرين بالنسبة لسعر البيع و فيما يلى قيود اليومية

1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

من ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل
الي ح/ المبيعات بالتقسيط


2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

من ح/ النقدية
الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل


3- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط

3/1 في حالة استخدام نظام الجرد المستمر

من ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
الي ح/ المخزون





3 /2 في حالة استخدام نظام الجرد الدورى

يتم اثبات تكلفة البضاعة المباعة مرة واحدة فى اخر الفترة باستخدام المعادلة التالية

تكلفة البضاعة المباعة= تكلفة مخزون اول الفترة + صافى المشتريات خلال الفترة - تكلفة مخزون اخر الفترة




و يتم اجراء القيد التالى
من مذكورين
ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
ح/ مخزون اخر الفترة

الى مذكورين
ح/ المشتريات
ح/ مخزون اول الفترة


4- اثبات اجمالى الربح المؤجل فى اخر العام

اجمالى الربح المؤجل = المبيعات بالتقسيط - تكلفة المبيعات بالتقسيط

من ح/ المبيعات بالتقسيط

الى مذكورين
ح/ تكلفة المبيعات بالتقسيط
ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط


5- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

اجمالى الربح المحقق = اجمالى تحصيلات العام × نسبة مجمل ربح العام

مع مراعاة استخدام نسبة مجمل ربح الخاصة بكل عام مع عقود البيع بالتقسيط المبرمة ذلك العام

من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


6- ترحيل اجمالى الربح المحقق الي قائمة الدخل

من ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط
الى ح/ قائمة الدخل











مثال (2) :

فيما يلي بعض البيانات التي امكن الحصول عليها من دفاتر احدى المنشآت التي تستخدم نظام البيع بالتقسيط عن سنوات1997-1998- 1999



1999
1998
1997
البيان
450000
350000
300000
المبيعات بالتقسيط
225000
192500
180000
تكلفة المبيعات بالتقسيط



المتحصلات:
30000
60000
210000
من عقود 1997
65000
250000
-
من عقود 1998
300000
-
-
من عقود 1999

المطلوب:

اثبات العمليات السابقة فى دفاتر المنشاة مع العلم بان المنشاة تستخدم نظام الجرد المستمر , كما تستخدم الاساس النقدي فى قياس ارباح المبيعات بالتقسيط


الحل

أ- عام 1997


1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

300000 من ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل
300000 الي ح/ المبيعات بالتقسيط


2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

210000 من ح/ النقدية
210000 الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل


3- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط


180000 من ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
180000 الي ح/ المخزون


4- اثبات اجمالى الربح المؤجل فى اخر العام

اجمالى الربح المؤجل = 300000 - 180000 = 120000 جنيه
نسبة الربح المؤجل = 120000÷ 300000 × 100 = 40%






300000 من ح/ المبيعات بالتقسيط

الى مذكورين
180000 ح/ تكلفة المبيعات بالتقسيط
120000 ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط


5- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

اجمالى الربح المحقق = 210000 × 40% = 84000 جنيه


84000 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
84000 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


6- ترحيل اجمالى الربح المحقق الي قائمة الدخل

84000 من ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط
84000 الى ح/ قائمة الدخل


ب- عام 1998


1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

350000 من ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل
350000 الي ح/ المبيعات بالتقسيط


2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

310000 من ح/ النقدية
310000 الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل


3- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط


192500 من ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
192500 الي ح/ المخزون


4- اثبات اجمالى الربح المؤجل فى اخر العام

اجمالى الربح المؤجل = 350000 - 192500 = 157500 جنيه
نسبة الربح المؤجل = 157500÷ 350000 × 100 = 45%






350000 من ح/ المبيعات بالتقسيط

الى مذكورين
192500 ح/ تكلفة المبيعات بالتقسيط
157500 ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط


5- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

اجمالى الربح المحقق الخاص بعام 1997 = 60000 × 40% = 24000 جنيه
اجمالى الربح المحقق الخاص بعام 1998 = 250000 × 45% = 112500 جنيه


136500 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
136500 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


6- ترحيل اجمالى الربح المحقق الي قائمة الدخل

136500 من ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط
136500 الى ح/ قائمة الدخل


ج- عام 1999


1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

450000 من ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل
450000 الي ح/ المبيعات بالتقسيط


2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

395000 من ح/ النقدية
395000 الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل


3- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط


225000 من ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
225000 الي ح/ المخزون


4- اثبات اجمالى الربح المؤجل فى اخر العام

اجمالى الربح المؤجل = 450000 - 225000 = 225000 جنيه
نسبة الربح المؤجل = 225000÷ 450000 × 100 = 50%






450000 من ح/ المبيعات بالتقسيط

الى مذكورين
225000 ح/ تكلفة المبيعات بالتقسيط
225000 ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط


5- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

اجمالى الربح المحقق الخاص بعام 1997 = 30000 × 40% = 12000 جنيه
اجمالى الربح المحقق الخاص بعام 1998 = 65000 × 45% = 29250 جنيه
اجمالى الربح المحقق الخاص بعام 1999 = 300000 × 50% = 150000 جنيه


191250 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
191250 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


6- ترحيل اجمالى الربح المحقق الي قائمة الدخل

191250 من ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط
191250 الى ح/ قائمة الدخل

_____________________________________________________________________________________

ثالثآ- التوقف عن تسديد الاقساط و اعادة تملك السلعة :

فى هذه الحالة يتم فتح حساب جديد باسم حساب ارباح و خسائر العقود الغير مسددة يجعل دائنآ برصيد حساب اجمالى الربح المؤجل اخر العام (الخاص بالسلعة المرتدة) كما يجعل دائنآ بالقيمة العادلة للسلعة المرتدة (متضمنة اى تكاليف مطلوبة لاصلاح او تعديل السلعة المرتدة) و يجعل مدينآ برصيد حساب عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل (الخاص بالسلعة المرتدة) . ثم يتم اقفال حساب ارباح و خسائر العقود الغير مسددة في قائمة الدخل و فيما يلى قيود اليومية

من مذكورين
ح/ اجمالى الربح المؤجل
ح/ المخزون / المشتريات

الى ح/ ارباح و خسائر العقود الغير مسددة
______________

من ح/ ارباح و خسائر العقود الغير مسددة الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل
____________________
اذا كان رصيد حساب ارباح و خسائر العقود الغير مسددة دائن (ربح)

من ح/ ارباح و خسائر العقود الغير مسددة الى ح/ قائمة الدخل
___________________________
اذا كان رصيد حساب ارباح و خسائر العقود الغير مسددة مدين (خسارة)

من ح/ قائمة الدخل الى ح/ ارباح و خسائر العقود الغير مسددة



مثال (3) :

قامت احدى المنشآت ببيع سلعة خلال عام 1998 بنظام البيع بالتقسيط و كان سعر بيعها 2000 جنيه و تكلفتها 1400 جنيه و قد بلغت مدفوعات العميل خلال عام 1998 400 جنيه و فى خلال عام سدد العميل 500 جنيه ثم توقف عن سداد باقى الاقساط و قامت المنشآة باسترداد السلعة التى قدرت قيمتها عند استردادها بمبلغ 320 جنيه (متضمنة تكاليف الاصلاح او التعديل)

المطلوب :

تحديد الخسارة الناتجة عن اعادة تملك السلعة و كيفية اثباتها محاسبيآ

الحل

1- رصيد حساب عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل = 2000 - 900 = 1100جنيه
2- رصيد حساب اجمالى الربح المؤجل = 600-(900×30%)=330جنيه
3- القيمة العادلة للسلعة المرتدة=320جنيه
4-قيمة الخسارة=1100 -330 - 320=450 جنيه

من مذكورين
330 ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
320 ح/ المخزون / المشتريات
450ح/ ارباح و خسائر العقود الغير مسددة


1100 الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل

__________________________________________________________________________________


رابعآ- الفائدة على عقود البيع بالتقسيط:

عادة ما يتضمن ثمن البيع فوائد تكون متضمنة فى قيمة كل قسط و فى هذه الحالة يلزم اتباع الاتي

1- تحديد ثمن البيع الفورى و هو القيمة الحالية للاقساط
2- يتم المحاسبة عن تحقيق الربح بالنسبة لثمن البيع الفورى كما سبق شرحه
3- بالنسبة لفوائد التقسيط يتم معالجتها كما يلي :

3/1 اثبات الفوائد بالكامل كايرادات فوائد مؤجلة

من ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل

الى مذكورين
ح/ المبيعات بالتقسيط
ح / ايرادات الفوائد المؤجلة
________________________

3/2 اثبات الفوائد المستحقة الخاصة بكل سنة

من ح / ايرادات الفوائد المؤجلة

الى ح / ايرادات الفوائد المكتسبة





ويتم تحديد نصيب أى سنة من الفوائد المكتسبة باستخدام المعادلة التالية :
(مجموع الأقساط – [قيمة الأقساط السابقة – الفوائد المكتسبة للسنوات السابقة]) × معدل الفائدة

مثال (4) :
قامت احدى الشركات فى 1/1/2002 بشراء آلة بمبلغ 3.000.000 جنيه و تبلغ تكلفتها 1592500 جنيه ويتم السداد على خمسة أقساط متساوية تسدد فى اخر كل عام قيمة كل قسط 600.000 جنيه مع العلم أن سعر الشراء النقدى 2.275.000 جنيه .
المطلوب :
قيود اليومية لإثبات بيع الآلة و تحصيل الاقساط فى كل عام بافتراض ان سعر الفائدة 10% و بافتراض ان القسط الثالث تم سداده مع القسط الرابع

الحل

اجمالى الربح المؤجل = 2275000 - 1592500 = 682500 جنيه
نسبة الربح المؤجل = 682500÷ 2275000 × 100 = 30%
قيمة الفوائد = 3000000 - 2275000= 725000 جنيه

أ- قيود عام 2002

1- أثبات المبيعات بالتقسيط خلال الفترة

3000000 من ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل

الى مذكورين
2275000 ح/ المبيعات بالتقسيط
725000 ح / ايرادات الفوائد المؤجلة


2- اثبات التحصيلات خلال الفترة

600000 من ح/ النقدية
600000 الى ح/ عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل


3- اثبات تكلفة المبيعات بالتقسيط


1592500 من ح/تكلفة المبيعات بالتقسيط
1592500 الي ح/ المخزون










4- اثبات اجمالى الربح المؤجل فى اخر العام

2275000 من ح/ المبيعات بالتقسيط

الى مذكورين
1592500 ح/ تكلفة المبيعات بالتقسيط
682500 ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط


5- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

نصيب السنة الأولى من الفائدة = (2.275.000 - [صفر - صفر]) × 10% = 227.500 جنيه
المسدد في القسط الاول من اصل ثمن البيع = 600000 - 227500 = 372500جنيه
اجمالى الربح المحقق = 372500 × 30% = 111750 جنيه


111750 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
111750 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


6- اثبات الفوائد المستحقة المكتسبة

227500 ح / ايرادات الفوائد المؤجلة

227500 ح / ايرادات الفوائد المكتسبة


ب- قيود عام 2003

1- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

نصيب السنة الثانية من الفائدة = (2.275.000 - [600000 - 227500]) × 10% = 190250 جنيه
المسدد في القسط الثاني من اصل ثمن البيع = 600000 - 190250 = 409750جنيه
اجمالى الربح المحقق = 409750 × 30% = 122925 جنيه


122925 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
122925 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


2- اثبات الفوائد المستحقة المكتسبة

190250 ح / ايرادات الفوائد المؤجلة

190250 ح / ايرادات الفوائد المكتسبة









ج - قيود عام 2004


نصيب السنة الثالثة من الفائدة = (2.275.000 - [1.200.000- 417.750]) × 10% = 149.275 جنيه

149275 ح / ايرادات الفوائد المؤجلة

149275 ح / ايرادات الفوائد المكتسبة



د- قيود عام 2005

1- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

نصيب السنة الرابعة من الفائدة = (2.275.000 - [1.800.000- 567.025]) × 10% = 104.200 جنيه
المسدد في القسطين الثالث و الرابع من اصل ثمن البيع = 1200000 - 253475 = 946525جنيه
اجمالى الربح المحقق = 946525 × 30% = 283960 جنيه


283960 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
283960 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


2- اثبات الفوائد المستحقة المكتسبة

104.200 ح / ايرادات الفوائد المؤجلة

104.200 ح / ايرادات الفوائد المكتسبة




ه - قيود عام 2006

1- اثبات اجمالى الربح المحقق فى اخر العام

نصيب السنة الخامسة من الفائدة = (2.275.000 - [2.400.000- 671.225]) × 10% = 53.775 جنيه
المسدد في القسط الخامس من اصل ثمن البيع = 600000 - 53775 = 546225جنيه
اجمالى الربح المحقق = 546225 × 30% = 163865 جنيه


163865 من ح/ اجمالى الربح المؤجل على المبيعات بالتقسيط
163865 الى ح/ اجمالى الربح المحقق على المبيعات بالتقسيط


2- اثبات الفوائد المستحقة المكتسبة

53.775 ح / ايرادات الفوائد المؤجلة

53.775 ح / ايرادات الفوائد المكتسبة


خامساً : الإفصاح

1- قيمة المبالغ التي يستحق تحصيلها (ضمن حساب عقود البيع بالتقسيط تحت التحصيل) بعد 12 شهر من تاريخ القوائم المالية يجب ان تظهر ضمن الاصول طويلة الاجل , كما يجب ان تظهر المبالغ المستحقة كل سنة تفصيلآ فى الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية.


2- قيمة الأرباح المؤجلة و ايرادات الفوائد المؤجلة التي تستحق بعد 12 شهر من تاريخ القوائم المالية يجب ان تظهر ضمن الالتزامات طويلة الاجل

ضريبة الدخل المؤجلة

ضريبة الدخل المؤجلة
Deferred Income Tax

مقدمـة :-
شهد الوسط المهني في الآونة الأخيرة الضرورة الملحة للتركيز على ضريبة الدخل المؤجلة والتي تمثل أحد شقي العبء الضريبي الذي يعد من أهم العناصر المؤثرة في الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال .
ونظراً لإفتقار المكتبة العربية حتى الآن على مراجع وافية الإلمام بموضوع الضريبة المؤجلة فقد حاولنا البحث في هذا الموضوع بهدف تحديد إطار نظري علمي يفيد المهتمين بالتطبيق سواء من الدارسين أو ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة حتى يتسنى رفع جودة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية خاصةً ذات الغرض العام ، فإن أصبت فما توفيقي إلا بالله وإن أخطات فيشفع لي حسن المقصد .

بسم الله الرحمن الرحيم

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" .
صدق الله العظيم
سورة هود الآية 88
عناصر البحث :-
إشتمل البحث على مجموعة من العناصر الهامة والتي يتمكن من خلالها القارئ الإلمام بشكل مناسب بموضوع الضريبة المؤجلة وتتمثل تلك العانصر في الآتي :-
(1) مفهوم ضريبة الدخل المؤجلة .
(2) قياس " حساب " تغذية وإستنفاد الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة .
(3) الإعتراف المحاسبى " الإثبات " بالأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة .
(4) العرض والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة بالقوائم المالية .













مضون البحث

(1) مفهوم ضريبة الدخل المؤجلة :-
للتعرف على الماهية الحقيقية لمفهوم ضريبة الدخل المؤجلة يجب تحليله إلى عناصره حيث يجب أولاً التعرف على ماهية الموصوف " ضريبة الدخل " ثم التعرف على ماهية الصفة " المؤجلة " .

حيث يمكن تعريف " ضريبة الدخل " على أنها :-
" جزء من الدخل القومي تحصل عليه الدولة من خلال سلطاتها السيادية من مكتسبي الدخل وذلك لإستخدامه في تمويل النفقات العامة للدولة " .
وكذا يمكن تعريف الصفة " المؤجلة " على أنها :-
" الجزء من ضريبة الدخل المستحقة خلال العام والمؤجل سدادها لفترات لاحقة ، وكذا الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال فترة ما والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة " .
وبناءاً على ما سبق يمكن وضع تعريف مبسط لضريبة الدخل المؤجلة حيث يمكن تعريفها بأنها :-
" ذلك الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجل سدادها لفترات لاحقة وكذا الجزء من الضريبة المسددة والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة " .
ويطلق على ذلك الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجل سدادها لفترات لاحقة لفظ " إلتزام ضريبي مؤجل " .
أما ذلك الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال الفترة والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة لفظ " أصل ضريبي مؤجل " .

(2) قياس تغذية وإستنفاد الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة :-
المقصود بقياس تغذية وإستنفاد الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة هو حساب وتقدير صافي الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة الخاصة بالفترة المحاسبية محل إعداد القوائم المالية ، وهناك منهجين أساسيين لقياس الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة للفترة محل إعداد القوائم المالية وفيما يلي عرضاً موجزاً غير مخل لكلاً من هذين المنهجين :-

المنهج الأول : منهج قائمة الدخل Income Statement :-
يقوم منهج قائمة الدخل على تسوية صافي الربح المحاسبي قبل الضرائب المستخرج وفقاً لأساس الإستحقاق المحاسبي بكافة الفروق الضريبية الدائمة بهدف الوصول إلى أساس الإستحقاق لحساب العبء الضريبي والذي يمثل العبء الضريبي نسبة منه تعادل سعر ضرائب الدخل الساري ، وبالوقوف على الفرق بين العبء الضريبي المحسوب والضريبة المحددة وفقاً للتشريع الضريبي والواجب سدادها مع الإقرار نكون قد توصلنا إلى صافي الأصول أو الإلتزامات الضريبية الخاصة بالفترة محل إعداد القوائم المالية .
وحتى يتسنى للقارئ الفهم السليم للأساس المستند إليه منهج قائمة الدخل يجب أن يقف على الفهم السليم لمفهوم الفروق الضريبية الدائمة والذي يعني الإختلاف الدائم بين وجهة النظر المحاسبية ووجهة النظر الضريبية بشأن إعتبار وإعتماد التكاليف والإيرادات ، فعلى سبيل المثال يكون هناك بعض النفقات التي قامت بها المنشأة خلال الفترة المحاسبية تعد وفقاً لأساس الإستحقاق المحاسبي مصروفات وتحمل على قائمة الدخل أما من وجهة النظر الضريبية " وفقاً للتشريع الضريبي " فقد لا تعتمد هذه النفقات مطلقاً كمصروفات ومن أشيع الأمثلة على هذا الوضع بجمهورية مصر العربية هو مبلغ زيادة المؤيد من المصروفات والتكاليف بأذون صرف داخلية عن نسبة الـ 7% المسموح بها .

ومن أمثلة فروق الإيرادات الدائمة "الإختلاف الدائم بين وجهة النظر المحاسبية والضريبية بشأن الإيرادات" الإيرادات المعفاة بموجب أحكام قانون الضرائب ، فعلى سبيل المثال توزيعات وثائق صناديق الإستثمار تعد من وجهة النظر المحاسبية إيرادات ترحل لقائمة الدخل بالفترة المستحقة خلالها أما من وجهة النظر الضريبيـة فهي لا تعد إيرادات مطلقاً وذلك لإعفائهـا المطلق من الضريبـة وفقاً لأحكام المواد 31 ، 50 من القانون 91 لسنة 2005 .
وفيما يلي مثال تطبيقي على إستخدام منهج قائمة الدخل في قياس الأصول والإلتزامات الضريبية الخاصة بفترة محاسبية .
بصفتك عضو من أعضاء فريق المراجعة الضريبية فقد وكل إليك مسئول فريق المراجعة قياس الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة الخاصة بالفترة الضريبية المنتهية في 31/12/2006 ، وقد توافر إليك الملخص التالى للإقرار الضريبي الذي أعده فريق المراجعة الضريبية .
بيان
جزئي
كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضرائب من واقع قائمة الدخل

1000000
يضاف إليه :-


الإهلاك المحاسبي
100000

زيادة غير المؤيد من المصروفات والتكاليف عن الحد المسموح به
20000

الإضمحلال في قيمة العملاء والمدينون
50000

إجمالي الإضافات

170000
يخصم منه :-


الإهلاك الضريبي
200000

الأرباح الناتجة من بيع أصول مجموعة البند (3) مادة (25)
30000

عائد أذون الخزانة
30000

إجمالي الخصومات

(260000)
الوعاء الضريبي وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005

910000

ضريبة الأشخاص الإعتبارية وفقاً لأحكام القانون (91) لسنة 2005 = 182000 جنيه
خطوات الحل :-

(أ‌) تحديد الفروق الضريبيه الدائمه :-

بالإطلاع على ملخص الإقرار الضريبى السابق يمكن حصر الفروق الضريبية الدائمة فى الآتى :-
§ زيادة غير المؤيد من المصروفات والتكاليف عن الحد المسموح به :-
حيث أن مصلحة الضرائب لن تعتمد هذا المبلغ ضمن التكاليف واجبة الخصم ضريبياً سواء خلال الفترة المعده عنها الإقرار أو أى فترة تالية .
§ عائد أذون الخزانه :-
حيث ان هذا العائد من وجهة النظر الضريبية لايعد إيراد خاضعا للضريبة سواء خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار أو خلال السنوات التالية وذلك لإعفاءه المطلق من الضريبة وفقا لأحكام القانون (17) لسنة 1991 .

(ب‌)تحديد اساس الإستحقاق لحساب الضريبه :-

وذلك من خلال تسوية صافى الربح المحاسبى بالفروق الضريبية الدائمة وذلك على النحو التالى :-

بيان
جزئى
كلى
صافى الربح المحاسبى المستخرج من واقع قائمة الدخل

1000000
يضاف / ( يخصم ) الفروق الضريبية الدائمة


زيادة غير المؤيد من المصروفات والتكاليف عن الحد المسموح به
20000

عائد اذون الخزانه
(30000)

أجمالى الفروق الضريبيه الدائمه

(10000)
أساس الإستحقاق لحساب الضريبة

990000

(ج) تحديد العبء الضريبى " الضريبة المستحقة " للفترة :-

ويمثل العبء الضريبى للفترة نسبة من أساس الإستحقاق لحساب الضريبة تعادل هذه النسبة سعر الضريبة وعلى ذلك يكون العبء الضريبى للفترة متمثلاً فى :-
أساس الإستحقاق لحساب الضريبة × سعر الضريبة
= 990000 × 20% = 198000





(د) تحديد صافى تغذية الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجله للفترة محل الإقرار :-

وتحدد صافى الأصول أو الإلتزامات الضريبة المؤجله للفترة محل الاقرار من خلال تحديد الفرق بين الضريبة الواجب توريدها مع الإقرار والعبء الضريبى المحسوب فى الخطوة السابقة ، وذلك على النحو التالى :-
بيان
مبلغ
الضريبة الواجب توريدها مع الإقرار
182000
العبء الضريبى المحسوب
(198000)
صافى الإلتزام الضريبى المؤجل الخاص بالفترة محل الإقرار
(16000)

المنهج الثانى :منهج الميزانية Balance Sheet :-
يقوم منهج الميزانية على أساس تحديد الفروق الضريبية المؤقته بين كلاً من الأساس المحاسبى للأصول والإلتزامات والأساس الضريبى لتلك الأصول والإلتزامات . وحتى يتفهم القارئ منهج الميزانية فى تحديد تغذية الاصول او الإلتزامات الضريبية المؤجلة يجب الوقوف على الفهم السليم لماهية الفروق الضريبية المؤقتة والتى تعنى الإختلاف الزمنى فى الإعتراف بالمصروفات والإيرادات بين كلاً من وجهتى النظر المحاسبية والضريبية .
وفيما يلى مثال تطبيقى لكيفية قياس تغذية وإستفاد الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة وفقا لمنهج الميزانيه:-
مستعيناً بالبيانات المعطاه بالمثال السابق وإعتماداً على البيانات التالية حدد تغذية الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة للفترة الضريبيه 2006 .
المعطيات الاضافيه :-
(1) الفترة المعد عنها الإقرار هى أولى الفترات الضريبية للمنشأة .
(2) تتمثل الميزانية العمومية للشركة فى 31/12/2006 فى الاتى :
بيان
مبلغ
مبلغ
الأصول الثابتة " بالصافى "

870000
العملاء والأرصدة المدينة " بالصافى "
50000

النقدية وما فى حكمها
100000

إجمالى الأصول المتداولة

150000
الإلتزامات المتداولة

(100000)
رأس المال العامل

50000
إجمالى الإستثمار

920000
يتم تمويله:-
حقوق المساهمين ( الشركاء )

920000

(3) جميع إضافات الاصول الثابتة مؤيدة بمستندات ضريبية وقد بلغت مبلغ 1000000 جم .
(4) الأرباح الرأسمالية تمثل ارباح ناتجه عن بيع جزء من الأصول الثابتة مبلغ 60000 جم ويبلغ صافى قيمة الدفترية 30000 جم .

خطوات الحل :-
(أ) تحديد الأساس الضريبى للأصول والإلتزامات :-

(1) تحديد الأساس الضريبى للأصول الثابتة وذلك على النحو التالى :-

بيان
مبلغ
مبلغ
صافى القيمة الدفترية للأصول الثابتة فى أول الفترة

صفر
الإضافات المعتمدة

1000000
الإستبعادات بالقيمة البيعية
60000

الإهلاكات الضريبية عن العام
200000



(260000)
الأساس الضريبى للاصول فى 31/12/2006

740000

(2) تحديد الأساس الضريبى للعملاء والمدينون :-

بيان
مبلغ
الرصيد الدفترى للعملاء والمدينون بالصافى فى 31/12/2006
50000
أضمحلال العملاء والمدينين غير المعتمد ضريبياً
50000
الأساس الضريبى للعملاء والمدنيون فى 31/12/2006
100000

(ب‌) تحديد الفروق الضريبية المؤقتة بين كلاً من الأساس المحاسبى والضريبى للأصول والإلتزامات :-


بيان
الرصيد المحاسبى
الأساس الضريبى
الفرق
الأصول الثابتة
870000
740000
130000
العملاء والمدينون
50000
10000
(50000)
النقدية وما فى حكمها
100000
100000
-
الإلتزامات المتداولة
(100000)
(100000)
-
صافى الفروق الضريبية المؤقتة
1120000
1040000
80000


(ج) تحديد الرصيد التراكمى لصافى الأصول او الإلتزامات الضريبية المؤجلة .

يتم تحديد الرصيد التراكمى لصافى الأصول أو الإلتزامات للضريبة المؤجلة على النحو التالى :-
(1) فى حالة ما إذا كان صافى الفروق الضريبية المؤقتة موجباً يتم الحصول على الرصيد التراكمى للإلتزام الضريبى المؤجل من خلال ضرب صافى الفروق المؤقتة فى سعر ضريبة الدخل . وذلك هو الحال فى المثال الذى نحن بصدده .
ولذلك يكون الرصيد التراكمى للإلتزام الضريبى المؤجل = 80000 × 20% = 16000 .
(2) أما إذا كان صافى الفروق الضريبية المؤقتة سالباً فيكون الرصيد التراكمى للضريبة المؤجلة ممثلاً لأصل . وهذه الحالة غير موجودة بالمثال المعروض إلا أنه للعلم يتم تحديد الرصيد التراكمى للأصل الضريبى المؤجل بنفس الأساس المستخدم فى تحديد الرصيد التراكمى للأصل الضريبى المؤجل .

(د) تحديد تغذية الإلتزام الضريبى المؤجل خلال الفترة محل الإقرار :-

يتم من خلال إيجاد الفرق بين الرصيد التراكمى للإلتزام الضريبى المؤجل المحسوب بالفترة السابقة وبين الرصيد الإفتتاحى للأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة . ونظراً لأن المثال الذى نحن بصدده يفترض أن السنه المعد عنها الإقرار هى السنة الضريبية الأولى للمنشأه لذلك فإن الرصيد التراكمى للأصول أو الإلتزامات الضريبة المؤجلة والذى تم الحصول عليه بالفقرة السابقة يعادل تماماً لتغذية الأصول أو الإلتزامات للفترة الضريبية .

(3) الإعتراف بتغذية الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة .

(أ‌) بالنسبة للإعتراف بتغذية الإلتزامات الضريبية المؤجلة :-
فى جميع الأحوال يجب الإعتراف المحاسبى بتغذية الإلتزامات الضريبية المؤجلة وذلك إلتزاماً بمبدأ الحيطه والحذر .

ويتوقف الإعتراف بتغذية الإلتزامات الضريبية المؤجلة على البنود المحاسبية المعلقة بها هذه الإلتزامات ،
- فإذا كانت تلك الإلتزامات الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود قائمة الدخل يكون الإعتراف المحاسبى بها كالآتى:-
× × محـ/ صافى الربح
× × لحـ/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة

- وإذا كانت هذه الإلتزامات الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود حقوق الملكية يكون الإعتراف المحاسبى بها كالاتى :-
× × محـ/ الأرباح المرحلة
× × لحـ/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة

- وإذا كانت هذه الإلتزامات الضريبية المؤجلة متعلقة بعملية تجميع أعمال يكون الإعتراف المحاسبى بها بالقوائم المالية للشركة القابضة كالاتى :-
× × محـ/ شهره المحل
× × لحـ/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة

(ب‌) بالنسبة للإعتراف بتغذية الأصول الضريبية المؤجلة :-

لايجوز الإعتراف المحاسبى بتغذية الأصول الضريبية المؤجلة إلا إذا توفر لدى إدارة المنشأه تأكيد مناسب حول إستفادة المنشأه من هذا الأصل بالمستقبل . وإذا توافر هذا التأكيد المناسب فإن الإعتراف المحاسبى بتغذية الأصول الضريبية المؤجلة يتوقف على البنود المحاسبية المتعلق بها هذه الأصول الضريبية المؤجلة .

- فإذا كانت تلك الأصول الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود قائمة الدخل فيكون الإعتراف المحاسبى كالأتى :-
× × محـ/ الأصول الضريبية المؤجلة
× × لحـ/ صافى الربح المحاسبى

- إذا كانت تلك الأصول الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود حقوق الملكية فيكون الإعتراف المحاسبى كالأتى :-
× × محـ/ الأصول الضريبية المؤجلة
× × لحـ/ الأرباح المؤجلة

- إذا كانت تلك الأصول الضريبية المؤجلة متعلقة بعملية تجميع أعمال فيكون الإعتراف بها بالقوائم المالية المجمعة كالأتى :-
× × محـ/ الأصول الضريبية المؤجلة
× × لحـ/ شهرة المحل

(4)العرض والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة بالقوائم المالية المكتملة :

(أ) بالنسبة للعرض فى صلب القوائم المالية :-
ضريبة الدخل المؤجلة
Deferred Income Tax

مقدمـة :-
شهد الوسط المهني في الآونة الأخيرة الضرورة الملحة للتركيز على ضريبة الدخل المؤجلة والتي تمثل أحد شقي العبء الضريبي الذي يعد من أهم العناصر المؤثرة في الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال .
ونظراً لإفتقار المكتبة العربية حتى الآن على مراجع وافية الإلمام بموضوع الضريبة المؤجلة فقد حاولنا البحث في هذا الموضوع بهدف تحديد إطار نظري علمي يفيد المهتمين بالتطبيق سواء من الدارسين أو ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة حتى يتسنى رفع جودة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية خاصةً ذات الغرض العام ، فإن أصبت فما توفيقي إلا بالله وإن أخطات فيشفع لي حسن المقصد .

بسم الله الرحمن الرحيم

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" .
صدق الله العظيم
سورة هود الآية 88
عناصر البحث :-
إشتمل البحث على مجموعة من العناصر الهامة والتي يتمكن من خلالها القارئ الإلمام بشكل مناسب بموضوع الضريبة المؤجلة وتتمثل تلك العانصر في الآتي :-
(1) مفهوم ضريبة الدخل المؤجلة .
(2) قياس " حساب " تغذية وإستنفاد الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة .
(3) الإعتراف المحاسبى " الإثبات " بالأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة .
(4) العرض والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة بالقوائم المالية .













مضون البحث

(1) مفهوم ضريبة الدخل المؤجلة :-
للتعرف على الماهية الحقيقية لمفهوم ضريبة الدخل المؤجلة يجب تحليله إلى عناصره حيث يجب أولاً التعرف على ماهية الموصوف " ضريبة الدخل " ثم التعرف على ماهية الصفة " المؤجلة " .

حيث يمكن تعريف " ضريبة الدخل " على أنها :-
" جزء من الدخل القومي تحصل عليه الدولة من خلال سلطاتها السيادية من مكتسبي الدخل وذلك لإستخدامه في تمويل النفقات العامة للدولة " .
وكذا يمكن تعريف الصفة " المؤجلة " على أنها :-
" الجزء من ضريبة الدخل المستحقة خلال العام والمؤجل سدادها لفترات لاحقة ، وكذا الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال فترة ما والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة " .
وبناءاً على ما سبق يمكن وضع تعريف مبسط لضريبة الدخل المؤجلة حيث يمكن تعريفها بأنها :-
" ذلك الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجل سدادها لفترات لاحقة وكذا الجزء من الضريبة المسددة والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة " .
ويطلق على ذلك الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجل سدادها لفترات لاحقة لفظ " إلتزام ضريبي مؤجل " .
أما ذلك الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال الفترة والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة لفظ " أصل ضريبي مؤجل " .

(2) قياس تغذية وإستنفاد الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة :-
المقصود بقياس تغذية وإستنفاد الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة هو حساب وتقدير صافي الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة الخاصة بالفترة المحاسبية محل إعداد القوائم المالية ، وهناك منهجين أساسيين لقياس الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة للفترة محل إعداد القوائم المالية وفيما يلي عرضاً موجزاً غير مخل لكلاً من هذين المنهجين :-

المنهج الأول : منهج قائمة الدخل Income Statement :-
يقوم منهج قائمة الدخل على تسوية صافي الربح المحاسبي قبل الضرائب المستخرج وفقاً لأساس الإستحقاق المحاسبي بكافة الفروق الضريبية الدائمة بهدف الوصول إلى أساس الإستحقاق لحساب العبء الضريبي والذي يمثل العبء الضريبي نسبة منه تعادل سعر ضرائب الدخل الساري ، وبالوقوف على الفرق بين العبء الضريبي المحسوب والضريبة المحددة وفقاً للتشريع الضريبي والواجب سدادها مع الإقرار نكون قد توصلنا إلى صافي الأصول أو الإلتزامات الضريبية الخاصة بالفترة محل إعداد القوائم المالية .
وحتى يتسنى للقارئ الفهم السليم للأساس المستند إليه منهج قائمة الدخل يجب أن يقف على الفهم السليم لمفهوم الفروق الضريبية الدائمة والذي يعني الإختلاف الدائم بين وجهة النظر المحاسبية ووجهة النظر الضريبية بشأن إعتبار وإعتماد التكاليف والإيرادات ، فعلى سبيل المثال يكون هناك بعض النفقات التي قامت بها المنشأة خلال الفترة المحاسبية تعد وفقاً لأساس الإستحقاق المحاسبي مصروفات وتحمل على قائمة الدخل أما من وجهة النظر الضريبية " وفقاً للتشريع الضريبي " فقد لا تعتمد هذه النفقات مطلقاً كمصروفات ومن أشيع الأمثلة على هذا الوضع بجمهورية مصر العربية هو مبلغ زيادة المؤيد من المصروفات والتكاليف بأذون صرف داخلية عن نسبة الـ 7% المسموح بها .

ومن أمثلة فروق الإيرادات الدائمة "الإختلاف الدائم بين وجهة النظر المحاسبية والضريبية بشأن الإيرادات" الإيرادات المعفاة بموجب أحكام قانون الضرائب ، فعلى سبيل المثال توزيعات وثائق صناديق الإستثمار تعد من وجهة النظر المحاسبية إيرادات ترحل لقائمة الدخل بالفترة المستحقة خلالها أما من وجهة النظر الضريبيـة فهي لا تعد إيرادات مطلقاً وذلك لإعفائهـا المطلق من الضريبـة وفقاً لأحكام المواد 31 ، 50 من القانون 91 لسنة 2005 .
وفيما يلي مثال تطبيقي على إستخدام منهج قائمة الدخل في قياس الأصول والإلتزامات الضريبية الخاصة بفترة محاسبية .
بصفتك عضو من أعضاء فريق المراجعة الضريبية فقد وكل إليك مسئول فريق المراجعة قياس الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة الخاصة بالفترة الضريبية المنتهية في 31/12/2006 ، وقد توافر إليك الملخص التالى للإقرار الضريبي الذي أعده فريق المراجعة الضريبية .
بيان
جزئي
كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضرائب من واقع قائمة الدخل

1000000
يضاف إليه :-


الإهلاك المحاسبي
100000

زيادة غير المؤيد من المصروفات والتكاليف عن الحد المسموح به
20000

الإضمحلال في قيمة العملاء والمدينون
50000

إجمالي الإضافات

170000
يخصم منه :-


الإهلاك الضريبي
200000

الأرباح الناتجة من بيع أصول مجموعة البند (3) مادة (25)
30000

عائد أذون الخزانة
30000

إجمالي الخصومات

(260000)
الوعاء الضريبي وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005

910000

ضريبة الأشخاص الإعتبارية وفقاً لأحكام القانون (91) لسنة 2005 = 182000 جنيه
خطوات الحل :-

(أ‌) تحديد الفروق الضريبيه الدائمه :-

بالإطلاع على ملخص الإقرار الضريبى السابق يمكن حصر الفروق الضريبية الدائمة فى الآتى :-
§ زيادة غير المؤيد من المصروفات والتكاليف عن الحد المسموح به :-
حيث أن مصلحة الضرائب لن تعتمد هذا المبلغ ضمن التكاليف واجبة الخصم ضريبياً سواء خلال الفترة المعده عنها الإقرار أو أى فترة تالية .
§ عائد أذون الخزانه :-
حيث ان هذا العائد من وجهة النظر الضريبية لايعد إيراد خاضعا للضريبة سواء خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار أو خلال السنوات التالية وذلك لإعفاءه المطلق من الضريبة وفقا لأحكام القانون (17) لسنة 1991 .

(ب‌)تحديد اساس الإستحقاق لحساب الضريبه :-

وذلك من خلال تسوية صافى الربح المحاسبى بالفروق الضريبية الدائمة وذلك على النحو التالى :-

بيان
جزئى
كلى
صافى الربح المحاسبى المستخرج من واقع قائمة الدخل

1000000
يضاف / ( يخصم ) الفروق الضريبية الدائمة


زيادة غير المؤيد من المصروفات والتكاليف عن الحد المسموح به
20000

عائد اذون الخزانه
(30000)

أجمالى الفروق الضريبيه الدائمه

(10000)
أساس الإستحقاق لحساب الضريبة

990000

(ج) تحديد العبء الضريبى " الضريبة المستحقة " للفترة :-

ويمثل العبء الضريبى للفترة نسبة من أساس الإستحقاق لحساب الضريبة تعادل هذه النسبة سعر الضريبة وعلى ذلك يكون العبء الضريبى للفترة متمثلاً فى :-
أساس الإستحقاق لحساب الضريبة × سعر الضريبة
= 990000 × 20% = 198000





(د) تحديد صافى تغذية الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجله للفترة محل الإقرار :-

وتحدد صافى الأصول أو الإلتزامات الضريبة المؤجله للفترة محل الاقرار من خلال تحديد الفرق بين الضريبة الواجب توريدها مع الإقرار والعبء الضريبى المحسوب فى الخطوة السابقة ، وذلك على النحو التالى :-
بيان
مبلغ
الضريبة الواجب توريدها مع الإقرار
182000
العبء الضريبى المحسوب
(198000)
صافى الإلتزام الضريبى المؤجل الخاص بالفترة محل الإقرار
(16000)

المنهج الثانى :منهج الميزانية Balance Sheet :-
يقوم منهج الميزانية على أساس تحديد الفروق الضريبية المؤقته بين كلاً من الأساس المحاسبى للأصول والإلتزامات والأساس الضريبى لتلك الأصول والإلتزامات . وحتى يتفهم القارئ منهج الميزانية فى تحديد تغذية الاصول او الإلتزامات الضريبية المؤجلة يجب الوقوف على الفهم السليم لماهية الفروق الضريبية المؤقتة والتى تعنى الإختلاف الزمنى فى الإعتراف بالمصروفات والإيرادات بين كلاً من وجهتى النظر المحاسبية والضريبية .
وفيما يلى مثال تطبيقى لكيفية قياس تغذية وإستفاد الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة وفقا لمنهج الميزانيه:-
مستعيناً بالبيانات المعطاه بالمثال السابق وإعتماداً على البيانات التالية حدد تغذية الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة للفترة الضريبيه 2006 .
المعطيات الاضافيه :-
(1) الفترة المعد عنها الإقرار هى أولى الفترات الضريبية للمنشأة .
(2) تتمثل الميزانية العمومية للشركة فى 31/12/2006 فى الاتى :
بيان
مبلغ
مبلغ
الأصول الثابتة " بالصافى "

870000
العملاء والأرصدة المدينة " بالصافى "
50000

النقدية وما فى حكمها
100000

إجمالى الأصول المتداولة

150000
الإلتزامات المتداولة

(100000)
رأس المال العامل

50000
إجمالى الإستثمار

920000
يتم تمويله:-
حقوق المساهمين ( الشركاء )

920000

(3) جميع إضافات الاصول الثابتة مؤيدة بمستندات ضريبية وقد بلغت مبلغ 1000000 جم .
(4) الأرباح الرأسمالية تمثل ارباح ناتجه عن بيع جزء من الأصول الثابتة مبلغ 60000 جم ويبلغ صافى قيمة الدفترية 30000 جم .

خطوات الحل :-
(أ) تحديد الأساس الضريبى للأصول والإلتزامات :-

(1) تحديد الأساس الضريبى للأصول الثابتة وذلك على النحو التالى :-

بيان
مبلغ
مبلغ
صافى القيمة الدفترية للأصول الثابتة فى أول الفترة

صفر
الإضافات المعتمدة

1000000
الإستبعادات بالقيمة البيعية
60000

الإهلاكات الضريبية عن العام
200000



(260000)
الأساس الضريبى للاصول فى 31/12/2006

740000

(2) تحديد الأساس الضريبى للعملاء والمدينون :-

بيان
مبلغ
الرصيد الدفترى للعملاء والمدينون بالصافى فى 31/12/2006
50000
أضمحلال العملاء والمدينين غير المعتمد ضريبياً
50000
الأساس الضريبى للعملاء والمدنيون فى 31/12/2006
100000

(ب‌) تحديد الفروق الضريبية المؤقتة بين كلاً من الأساس المحاسبى والضريبى للأصول والإلتزامات :-


بيان
الرصيد المحاسبى
الأساس الضريبى
الفرق
الأصول الثابتة
870000
740000
130000
العملاء والمدينون
50000
10000
(50000)
النقدية وما فى حكمها
100000
100000
-
الإلتزامات المتداولة
(100000)
(100000)
-
صافى الفروق الضريبية المؤقتة
1120000
1040000
80000


(ج) تحديد الرصيد التراكمى لصافى الأصول او الإلتزامات الضريبية المؤجلة .

يتم تحديد الرصيد التراكمى لصافى الأصول أو الإلتزامات للضريبة المؤجلة على النحو التالى :-
(1) فى حالة ما إذا كان صافى الفروق الضريبية المؤقتة موجباً يتم الحصول على الرصيد التراكمى للإلتزام الضريبى المؤجل من خلال ضرب صافى الفروق المؤقتة فى سعر ضريبة الدخل . وذلك هو الحال فى المثال الذى نحن بصدده .
ولذلك يكون الرصيد التراكمى للإلتزام الضريبى المؤجل = 80000 × 20% = 16000 .
(2) أما إذا كان صافى الفروق الضريبية المؤقتة سالباً فيكون الرصيد التراكمى للضريبة المؤجلة ممثلاً لأصل . وهذه الحالة غير موجودة بالمثال المعروض إلا أنه للعلم يتم تحديد الرصيد التراكمى للأصل الضريبى المؤجل بنفس الأساس المستخدم فى تحديد الرصيد التراكمى للأصل الضريبى المؤجل .

(د) تحديد تغذية الإلتزام الضريبى المؤجل خلال الفترة محل الإقرار :-

يتم من خلال إيجاد الفرق بين الرصيد التراكمى للإلتزام الضريبى المؤجل المحسوب بالفترة السابقة وبين الرصيد الإفتتاحى للأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة . ونظراً لأن المثال الذى نحن بصدده يفترض أن السنه المعد عنها الإقرار هى السنة الضريبية الأولى للمنشأه لذلك فإن الرصيد التراكمى للأصول أو الإلتزامات الضريبة المؤجلة والذى تم الحصول عليه بالفقرة السابقة يعادل تماماً لتغذية الأصول أو الإلتزامات للفترة الضريبية .

(3) الإعتراف بتغذية الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة .

(أ‌) بالنسبة للإعتراف بتغذية الإلتزامات الضريبية المؤجلة :-
فى جميع الأحوال يجب الإعتراف المحاسبى بتغذية الإلتزامات الضريبية المؤجلة وذلك إلتزاماً بمبدأ الحيطه والحذر .

ويتوقف الإعتراف بتغذية الإلتزامات الضريبية المؤجلة على البنود المحاسبية المعلقة بها هذه الإلتزامات ،
- فإذا كانت تلك الإلتزامات الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود قائمة الدخل يكون الإعتراف المحاسبى بها كالآتى:-
× × محـ/ صافى الربح
× × لحـ/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة

- وإذا كانت هذه الإلتزامات الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود حقوق الملكية يكون الإعتراف المحاسبى بها كالاتى :-
× × محـ/ الأرباح المرحلة
× × لحـ/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة

- وإذا كانت هذه الإلتزامات الضريبية المؤجلة متعلقة بعملية تجميع أعمال يكون الإعتراف المحاسبى بها بالقوائم المالية للشركة القابضة كالاتى :-
× × محـ/ شهره المحل
× × لحـ/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة

(ب‌) بالنسبة للإعتراف بتغذية الأصول الضريبية المؤجلة :-

لايجوز الإعتراف المحاسبى بتغذية الأصول الضريبية المؤجلة إلا إذا توفر لدى إدارة المنشأه تأكيد مناسب حول إستفادة المنشأه من هذا الأصل بالمستقبل . وإذا توافر هذا التأكيد المناسب فإن الإعتراف المحاسبى بتغذية الأصول الضريبية المؤجلة يتوقف على البنود المحاسبية المتعلق بها هذه الأصول الضريبية المؤجلة .

- فإذا كانت تلك الأصول الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود قائمة الدخل فيكون الإعتراف المحاسبى كالأتى :-
× × محـ/ الأصول الضريبية المؤجلة
× × لحـ/ صافى الربح المحاسبى

- إذا كانت تلك الأصول الضريبية المؤجلة متعلقة ببنود حقوق الملكية فيكون الإعتراف المحاسبى كالأتى :-
× × محـ/ الأصول الضريبية المؤجلة
× × لحـ/ الأرباح المؤجلة

- إذا كانت تلك الأصول الضريبية المؤجلة متعلقة بعملية تجميع أعمال فيكون الإعتراف بها بالقوائم المالية المجمعة كالأتى :-
× × محـ/ الأصول الضريبية المؤجلة
× × لحـ/ شهرة المحل

(4)العرض والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة بالقوائم المالية المكتملة :

(أ) بالنسبة للعرض فى صلب القوائم المالية :-
حدد معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص بضريبة الدخل متطلبات العرض بالقوائم المالية بشأن الضريبة المؤجلة .
حيث يتطلب المعيار الإفصاح عن الأصول والإلتزامات الضريبيه المؤجلة على أنها بنود غير متداولة . مع إجازة العرض بعد إجراء مقاصة بين كلاً من الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة وذلك إذا كان :-
للمنشأه الحق القانونى فى إجراء مقاصة بين كلاً من الأصول والإلتزامات الجارية وكانت الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة متصلة بضرائب الدخل المفروضة بواسطة نفس الإدارة الضريبية وتلك الضرائب مفروضة على ذات المنشأه الخاضعة للضريبة .

(ب) بالنسبة للإفصاح بالإيضاحات للقوائم المالية :-

(1) الإفصاح عن المكونات الرئيسية للعبء الضريبى المحمل على صافى الربح المحاسبى .
(2) الإفصاح عن العبء الضريبى المحمل على حقوق الملكية مباشرة .
(3) الإفصاح عن أى أصل ضريبى مؤجل تم الإعتراف به وما إستند إليه من أدله للإعتراف به فى حالة تحقق الشرطان التاليان :-
§ إذا كان إستخدام الأصل الضريبى المؤجل يعتمد على تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية .
§ تعرض المنشأه لخسارة ضريبية فى الفترة السابقة .
(4) التسوية بين سعر الضريبة الفعلى وبين سعر الضريبة المشرع طبقاً للقانون .
(5) إيضاح التغيرات فى سعر الضريبة المطبق مقارنة بالفترات السابقة .
(6) إيضاح الفروق الضريبية المؤقتة والتى لم يثبت الضرائب المؤجلة الناشئة عنها بصلب القوائم المالية .

إعداد
محاسب قانوني / محمد جمعة
خبير ضرائب و عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار
محاسب قانوني / أحمد شحاته
خبير ضرائب وعضو مؤسس بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار









حدد معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص بضريبة الدخل متطلبات العرض بالقوائم المالية بشأن الضريبة المؤجلة .
حيث يتطلب المعيار الإفصاح عن الأصول والإلتزامات الضريبيه المؤجلة على أنها بنود غير متداولة . مع إجازة العرض بعد إجراء مقاصة بين كلاً من الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة وذلك إذا كان :-
للمنشأه الحق القانونى فى إجراء مقاصة بين كلاً من الأصول والإلتزامات الجارية وكانت الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة متصلة بضرائب الدخل المفروضة بواسطة نفس الإدارة الضريبية وتلك الضرائب مفروضة على ذات المنشأه الخاضعة للضريبة .

(ب) بالنسبة للإفصاح بالإيضاحات للقوائم المالية :-

(1) الإفصاح عن المكونات الرئيسية للعبء الضريبى المحمل على صافى الربح المحاسبى .
(2) الإفصاح عن العبء الضريبى المحمل على حقوق الملكية مباشرة .
(3) الإفصاح عن أى أصل ضريبى مؤجل تم الإعتراف به وما إستند إليه من أدله للإعتراف به فى حالة تحقق الشرطان التاليان :-
§ إذا كان إستخدام الأصل الضريبى المؤجل يعتمد على تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية .
§ تعرض المنشأه لخسارة ضريبية فى الفترة السابقة .
(4) التسوية بين سعر الضريبة الفعلى وبين سعر الضريبة المشرع طبقاً للقانون .
(5) إيضاح التغيرات فى سعر الضريبة المطبق مقارنة بالفترات السابقة .
(6) إيضاح الفروق الضريبية المؤقتة والتى لم يثبت الضرائب المؤجلة الناشئة عنها بصلب القوائم المالية .

إعداد
محاسب قانوني / محمد جمعة
خبير ضرائب و عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار
محاسب قانوني / أحمد شحاته
خبير ضرائب وعضو مؤسس بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار